سماسرة العقود العرفية يحتلون مكاتب ببلدية مرتيل
سماسرة العقود العرفية يحتلون مكاتب ببلدية مرتيل
أصبحت بلدية مرتيل عبارة على ملجأ لبعض السماسرة ووسطاء “تفننوا” في منح الرخص والمصادقة على العقود العرفية من أجل تفريخ المزيد من المساكن والمساعدة في بيع الأراضي .مقابل رشاوي . فأصبح أحد العمال الموسميين بقسم تثبيت الإمضاء والذي يقوم بإستقطاب زبائن العقود العرفية والذين غالبيتهم من منعدمي الضمير ممن يقومون بالإستحواذ على أراضي حي الديزة ويقومون بتقسيمها بشكل تعسفي، وبيعها. كذلك هناك موظف موقوف بقرار من رئيس المجلس يقوم بتسجيل هذه العقود في السجلات وإحالتها عى أحد نواب الرئيس قصد توقيعها .
كل هذا يحدث أمام الكاتب العام للبلدية الذي من واجبه مراقبة أقسام إدارته و إخراج كل المتطفلين منها.الأغرب من ذلك كله أن العقود العرفية تسجل في كناش تثبيت الإمضاء خارج أسوار البلدية كما حدث يوم الثلاثاء أمام محطة البنزين طوطال داخل إحدى السيارات .
بشاعة الاختلالات داخل بلدية مرتيل خلقت بيئة مناسبة لاحتضان وتفريخ أنشطة إجرامية بعضها في درجة بالغة من الخطورة،هذه الخروقات لم تجد بعد طريقها إلى القضاء، بالرغم من التقارير التي سلمتها بعض الجمعيات الحقوقية إلى السلطات المختصة خصوصا وأن المعطيات المتوفرة لدى السلطات المسؤولة تضع بما لا يدع الشك عددا من لموظفين والأعضاء في موضع الاتهام في ملفات الفساد العمراني والإداري، سيما وأن بلدية مرتيل تحولت إلى وجهة يقصدها الباحثون بأي ثمن عمن يتكلف بوضع أختام الجماعة على العقود العرفية التي تسلم للمشترين، أو استخراج الشهادات الإدارية التي تسعف في خلق تجزئات سرية أو تسوية وضعية منازل مشيدة بدون تراخيص.
حسن الفيلالي الخطابي
