كواليس الدورة الاستثنائية لبلدية مرتيل - بريس تطوان

كواليس الدورة الاستثنائية لبلدية مرتيل

كواليس الدورة الاستثنائية لبلدية مرتيل
 

عرفت الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس الجماعة الحضرية لمرتيل مجموعة من الأحداث التي كانت خارجة عن سياق المداولات العادية للمجلس، حيث كان هناك تنافس بين فريقي الأغلبية المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة والمعارضة المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كي يلصق كل طرف بالآخر مسؤولية غلاء فواتير استهلاك الماء والكهرباء وتردي الخدمات التي تقدمها شركة أمانديس، ولعل أهم اللقطات التي استرعت انتباه جميع المتتبيعن تتمثل فيما يلي:
–          تم الإعلان عن افتتاح أشغال هذه الدورة الاستثنائية بدون من يقوم بمهام كتابة المجلس التي تعتبر إجبارية قانونا، بعدما تأخر كاتب المجلس عن الحضور وغاب نائبه، ولم يعين رئيس المجلس من بين الأعضاء من يقوم بهذه المهمة. ولم ينتبه لهذا الخلل القانوني لا المعارضة ولا السلطة المحلية.
–          حضر كاتب المجلس خلال الأطوار الأخيرة من الدورة، إلا أنه سرعان ما انسحب بعدما ألقى مداخلته التي كانت شديدة الانتقاد للرئيس السابق للبلدية.
–          غاب المدير الإقليمي لشركة أمانديس، واكتفى بإرسال نائب مدير مديرية الزبائن، مما أثار حفيظة الأعضاء الذين اعتبروا هذا الغياب بمثابة استهتار بمجلسهم.
–          غاب النائب الثاني للرئيس مراد أمنيول بدون مبرر، وحضر النائب الرابع سعد الكرواني خلال الربع الساعة الأخيرة من أطوار الدورة، بينما اكتفى النائب الخامس كمال حيحود بالتوقيع في لائحة الحضور وانسحب من قاعة الجلسات. بينما سجل فريق المعارضة حضور جميع أعضائه.
–          ابتدأت الدورة بتبادل التهم ما بين فريقي الأغلبية والمعارضة وصلت هذه التهم إلى درجة السرقة والارتشاء والسمسرة والاستلاء على أملاك الغير، وانتهت الدورة كما بدأت.
–          جاء تدخل العضوة نزهة أفيلال باللغة الفرنسية، رغم أن معظم أعضاء المجلس لا يتقنون حتى اللغة العربية، وبالتالي  كانوا مثل “الأطرش في الزفة”.
–          كانت معظم التدخلات تصب في اتجاه طلب إرسال لجنة تقصي الحقائق حول خروقات شركة أمانديس، تمهيدا لفسخ العقد مع هذه الشركة، فيما اكتفى الرئيس بطرح توصية بتشكيل لجنة للنظر في هذه الخروقات من طرف أعضاء المجلس وبعض فعاليات المجتمع المدني.
–          تم التصويت على مقررات المجلس بدون احترام الضوابط القانونية من حيث عدم وجود كاتب المجلس، أو من يقوم مقامه، وكذا من حيث عدم بيان نوعية تصويت كل عضو على حدة، وعدم تسجيل الأعضاء الممتنعين عن التصويت، وهذا الخرق لم تنتبه له لا المعارضة ولا السلطة المحلية.
–          تم إدراج نقطتين بجدول أعمال هذه الدورة، تتعلقان بالاحتلال المؤقت ونزع ملكية قطعة أرضية من أجل إحداث ملعب رياضي، دون أن تتم مناقشتهما داخل اللجنة الدائمة طبقا لما ينص عليه الميثاق الجماعي.
 
أشرف أولاد الفقيه

 


شاهد أيضا