برافو السي الرباح - بريس تطوان - أخبار تطوان

برافو السي الرباح

 
 
 
 
برافو السي الرباح
 
أعتقد أن ما قام به السيد وزير النقل مؤخرا- نشر لا ئحة أسماء المستفيدين من مأذونيات النقل ببلادنا- لم يشف غليل الطبقات الكادحة و طوابير البطالة فحسب، و إنما اعتبر جوابا فاحما لكل الذين أصدروا أحكاما قيمية قبل أوانها ولكل الذين ينتابهم الشك في كفاءة و جرأة كتيبة بنكيران ، بل يعتبر هذا الفعل ضربة موجعة لكل الحكومات السابقة التي ادعت إعطاء الأولوية للمجال الاجتماعي.  
 والجدير بالإشارة، أن حزب العدالة و التنمية، الذي لم تمض على توليه مقاليد السلطة التنفيذية إلا شهورا معدودة، شرع يطبق مضامين برنامجه الانتخابي و وعوده التي وعد بها الآلاف المؤلفة من مناضليه و الملايين من مناصريه و المتعاطفين معه، وبالتالي أخذ يظهر حنة سياسته الشعبية القائمة على تحقيق العدالة الاجتماعية و مكافحة التمييز ونظام الامتيازات- اقتصاد الريع- الذي نخر اقتصاد البلاد حتى العظام ، و دفع بمستقبل البلاد إلى الفتنة وعدم الاستقرار. وما الحركات الاحتجاجية التي تزيغ عن خطها في بعض الأحيان و تتطور إلى مواجهات عنيفة بين الشرطة و المحتجين سواء كانوا شبابا عاطلا أو موظفين ، ماهو إلا نتاج و جزء لا يتجزأ من السياسات الحكومية السابقة .
إذن ، بعد هذا الإجراء السياسي الجريء، صار واضحا أن الحزب الذي يقود  تدبير الشأن العام للبلاد، يقودها بتبصر رصين و ببسالة قل نظيرها عند باقي الأحزاب السياسية الوطنية، وليس بالنوايا و المتمنيات الحسنة كما زعم بعض الفاعلين و المحللين السياسيين، فور تقديم رئيس الحكومة للبرنامج الحكومي بالغرفتين.
وبما أن الحزب لا يبسط قوته على كل القطاعات و الدوائر التي تعاني الفساد و المحسوبية ، وفي انتظارا موجة الاحتجاج و الضغوطات التي ستنزل وبالا على وزراء حزب العدالة و التنمية تحديدا- حتى لا تنشر لوائح جديدة تخص الصيد في أعالي البحار و المقالع و استغلال رمال الصحراء والفلاحة –  و حتى لا تترك مساحات لباقي الأحزاب المشاركة حاليا في الحكومة الاستفادة من هذه الضربات( تماما كما حصل لحكومة المناضل عبد الرحمن اليوسفي، لأن الكل يعلم من هو الحزب الذي خرج منها مستفيدا) ، فقد أصبح السيد بنكيران معنيا بتوجيه إشارة الانخراط الفعلي في مسلسل الإصلاح لباقي الوزراء المشاركين في حكومته. خاصة و أن عاهل البلاد- أطال الله عمره- استجاب لعملية الإصلاح و التغيير، حينما طالب بإلغاء دستور1996 وتنزيل دستور جديد يكون في مستوى تطلعات و انتظارات الشعب المغربي، مانحا  رئيس الحكومة الحالية صلاحيات واسعة حتى يقوم بتنفيذ برنامج حكومته وسط ضمانات دستورية محفزة و مشجعة.
 ترى إلى أي حد ستصمد حكومة بنكيران أمام نيران الملفات الحارقة و لسعات اللوبيات المالية ؟
 
أبو زيد
فاعل نقابي


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.