الجريدة الأولى بتطوان _ هل ستكون 2011 سنة الاصلاحات الدستورية و السياسية بالمغرب؟
إحصائيات الزوار
المتواجدون حاليا 519
زوار اليوم 91437
 
صوت وصورة

تطوان..انطلاق الدورة الثالثة للمهرجان الدولي لسينما المدارس


الجزء الثاني لقبسات من تاريخ العلم بالأندلس

 
البحث بالموقع
 
تسجل بالنشرة البريدية

 
صفحتنا على الفايسبوك
 
 


هل ستكون 2011 سنة الاصلاحات الدستورية و السياسية بالمغرب؟


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 16 يناير 2011 الساعة 35 : 23


 

 

هل ستكون 2011 سنة الإصلاحات الدستورية والسياسية بالمغرب ؟


في أفق الاستحقاقات التشريعية التي سيعرفها المغرب سنة 2012، يبدو أن جميع أطياف المشهد السياسي قد أصبحت مقتنعة بضرورة إجراء إصلاحات دستورية وأخرى سياسية تحضيرا للدخول السياسي المقبل، وأن هذه الإصلاحات قد أضحت مسألة ملحة بعد إعلان المغرب عن تبنيه للجهوية الموسعة، كما تمليها رغبة الجميع في تخليق المشهد السياسي بالمغرب.

من أجل مؤسسات تمثيلية قوية

إن الإصلاح الدستوري بالمغرب إذن يندرج في إطار المقاربة الجديدة التي تبناها النظام السياسي المتمثلة في اختيار نظام الجهوية الموسعة كأساس للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إطار من الحكامة الجيدة، يفرض ترسيم هذا التوجه بالدستور المغربي، من حيث الارتقاء بمؤسسة الجهة من مجرد "جماعة محلية" إلى "حكومة محلية" أو "حكومة ذاتية" تبعا لنوعية الاختصاصات التي ستمنح لهذه المؤسسة التي من المفروض، في إطار هذا التوجه، أن تمنح لها مجموعة من الاختصاصات الحكومية، ونقل الاعتمادات المالية الخاصة بها.

ومن جهة أخرى فإن الإصلاح الدستوري قد أصبح كذلك يجد تبريره في العزوف الانتخابي الذي أصبح يتكرس عقب كل استحقاق، والذي يرجع بالأساس إلى كون الناخبين يعرفون مسبقا عدم جدوى العملية الانتخابية ما دام أنها لن تفرز حكومة وبرلمانا قويين قادرين على القيام بعملية التنفيذ والإصلاح بكل سلاسة، وبالتالي فإن تقوية هاتين المؤسستين من شأنه أن يقضي على هذه الظاهرة لكونها تتيح للمواطنين فرصة اختيار من سيدبر شأنه العام ومحاسبته عن طريق صناديق الاقتراع.

إصلاح قانون الأحزاب لوضع حد للترحال السياسي

وعلى صعيد آخر فإن جميع المتتبعين السياسيين يجمعون أن الوقت قد حان كذلك من أجل إجراء مجموعة من الإصلاحات السياسية في أفق الاستعداد للانخراط في العمل في إطار الخيارات السالفة الذكر، وأساس هذه الإصلاحات تخليق المشهد السياسي بالمغرب، الذي من بين مظاهره ما يصطلح عليه "بالترحال السياسي" وبالتالي أصبح تعديل المادة 50 من قانون الانتخابات ضروريا، نظرا لغموضها وعدم قدرتها على الحد من هذه الظاهرة، حيث تنص على أنه "لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة  انتدابه" وبالتالي يجب تغيير هذه المادة عن طريق التنصيص على منح الترحال السياسي من حزب إلى آخر، بعدم اقتصاره فقط على مجلسي النواب والمستشارين، ليشمل أيضا باقي المؤسسات المنتخبة من جماعات محلية وغرف مهنية، تحت طائلة فقدان المقعد الانتخابي الذي فاز به عن طريق الحزب السياسي الذي منحه التزكية.

قطبية ثنائية وكفاءات حزبية داخل البرلمان

وعلى غرار ما يقتضيه تخليق المشهد السياسي من إصلاح لقانون الأحزاب، فإن الضرورة أصبحت ملحة كذلك لإصلاح مدونة الانتخابات ونمط الاقتراع، الذي يؤكد العديد من الملاحظين أنه قد وضع من أجل منع أي حزب من الحصول على الأغلبية المطلقة. فضلا عن كون النمط الحالي المعتمد على اللائحة النسبية بأكبر بقية واقتصار الدوائر الانتخابي على صعيد كل عمالة أو إقليم قد أدى إلى "بلقنة" الخريطة السياسية بالمغرب، حيث تمكنت معظم الأحزاب من ولوج المؤسسة النيابية، رغم أن الهدف من إلغاء نمط الاقتراع القائم على "الفردي الأحادي" هو القضاء على هذه الظاهرة، لكن عوض أن ينجح في ذلك أدى إلى المزيد من البلقنة، وإلى احتكار "الأعيان" لحصة الأسد من المقاعد النيابية، رغم أن الهدف كان هو تمكين الأطر الحزبية القادرة على مراقبة الحكومة وعلى مناقشة مشاريع القوانين المعروضة عليها، هو أساس إصلاح النظام الانتخابي الذي تم خلال سنتي 2002 و 2007، ولعل ذلك ذلك يرجع إلى ما أكدته معظم الأحزاب السياسية أن الانتخابات قد أصبح يشوبها استعمال مكثف للمال من أجل شراء أصوات الناخبين.

وبالتالي فإن الهدف المتوخى من العملية الانتخابية والمتمثل في سهولة تشكيل أغلبية حكومية منسجمة في إطار من الثنائية القطبية لم تتحقق، وبالتالي فإنه من أجل الوصول إلى هذا الهدف بالإضافة إلى أهداف أخرى مثل وصول ذوي الكفاءات، والحد من استعمال المال، يفرض مراجعة نمط الاقتراع، وذلك عن طريق توسيع الدائرة الانتخابية من الإقليم إلى الجهة، وتعويض اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء إلى لائحة جهوية، ورفع العتبة الانتخابية من 6% إلى 8 أو 10 % .

تحديات الأحزاب السياسية

بالإضافة إلى هذه التصورات هناك العديد من الفعاليات السياسية تعتقد بعدم جدوى بعض المؤسسات التي يتوجب إلغاؤها مثل مجلس المستشارين ومجالس العمالات والأقاليم، وبالتالي فإن جميع الهيآت السياسية يجب أن تتعبأ طيلة هذه السنة من أجل مناقشة فعالة لمختلف هذه التوجهات السياسية الجديدة من أجل بلوغ مغرب قوي يلبي طموحات وانتظارات جميع المغاربة بعد انتخابات 2012.


 


سليمان الخشين - تطوان-

إطار بالجماعة الحضرية لمرتيل.

 

 








 

 هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم
اضغط هنـا للكتابة بالعربية

 

أضف تعليقك على الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



مفهوم شبكة الكمبيوتر

ياهوو تطلق برنامجا لتثقيف الأطفال

مبارة دربي الشمال بين النادي القصري و شباب العرائــش تجرى مساء اليوم

هل ستكون 2011 سنة الاصلاحات الدستورية و السياسية بالمغرب؟

لايمكن تصديرالفتاوى للجاليات الإسلامية كماتصدرالبطاطة واللحوم وقطع الغيار

العالم يسير نحو حرب كونية ثالثة ؟

الجماعة الحضرية لتطوان: أية حصيلة؟

ريال مدريد يتأهل بسهولة أمام ليون

دول لا تحب الفيس بوك إطلاقا

الأطر العليا المعطلة التي تم إقصاءها من التوظيف المباشر ل 1 مارس 2011 تتساءل

هل ستكون 2011 سنة الاصلاحات الدستورية و السياسية بالمغرب؟





 
إعلان

مؤسسة هيا نبدأ للتعليم الاولي.. أول مركز بتطوان مرتيل والمضيق يعتمد التدريس بالذكاءات المتعددة

 
مقالات وآراء

هل تخسر السعودية بقية جدران منظومة أمنها القومي؟

 
بانر إعلاني
 
البريد الإلكتروني [email protected]