ظاهرة التسليع التربوي التعليمي بالمغرب

 
 
 
ظاهرة التسليع التربوي التعليمي بالمغرب
مظاهره..أسبابه..
 
 
 
ذ. محمد عادل التريكي
تمهيد:
التسليع التربوي التعليمي  هو تحويل التربية والتعليم من رسالة سامية إلى سلعة تجارية. وهو عملية تؤدي إلى تشييء التربية والتعليم بعد تشييء الإنسان نفسه، حيث إنه يحول التربية والتعليم إلى بضاعة استهلاكية تباع وتشترى، وتخضع لقانون العرض والطلب، ويستطيع البعض الحصول عليها بينما يعجز البعض الآخر عن ذلك، وتتعرض في بعض الحالات للغش كأي سلعة أخرى. وفي هذه العملية يصبح الهدف الأسمى للتربية هو تحقيق الربح، ويتم تسويقها والترويج لها بأساليب شتى مشروعة وصادقة في بعض الأوقات، وينتابها الكذب والتزوير في أوقات أخرى.
فالتسليع التربوي التعليمي، كما رأى ألكساندر Alexander[1]، ما هو إلا إدخال التربية والتعليم إلى الأسواق، وعرض الدرجات العلمية كبضاعة للبيع، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى شركات تجارية، هدفها تحقيق المكاسب المالية يقوم عملها على التنافس ومبدأ البقاء للأصلح. أي إن التسليع التربوي التعليمي، كما قال دريسكول وويكس Driscol & Wicks[2]، يعني عمل القائمين على مؤسسات التربية والتعليم  كرجال أعمال عاديين ينافسون لبيع منتجاتهم للمستهلكين، علما أن المنتَج هنا هو التربية والتعليم، وأما المستهلكون فهم الطلبة.
ولذلك فإن التسليع التربوي التعليمي    كثيرا ما يوفر بيئة ملائمة لبروز التسلط، والمطامع الشخصية، والمكاسب الفردية، وطغيان المنافع الذاتية على المصالح الجماعية، والسعي إلى الثراء السريع بغض النظر عن مشروعية وقانونية الوسائل، وسيطرة الأنانية على كثير من العاملين في المجال التربوي التعليمي، وغلبة النظرة الربحية على التعليم بحيث تصبح الخدمة التعليمية سلعة لا يحصل عليها إلا من يقدر على دفع ثمنها في السوق، وبحيث يسود نظام القيم السلعي  ويحل محل العملية التربوية، فلا يقدم أي طرف من أطراف العملية التربوية خدمة إلى الطرف الآخر إلا مقابل ثمن نقدي.
وتقتضي أهمية الاتجاه السلعي، وأثره الكبير والخطير في التعليم، دراسة مظاهر وجوده، وأسبابه، ونتائجه في التربية والتعليم المغربي.
*****************
مظاهر التسليع التربوي التعليمي في المغرب
من أهم مظاهر التسليع التربوي التعليمي في المغرب نذكر ما يلي:
1. الدروس الخصوصية:
تعتبر الدروس الخصوصية أحد أبرز مظاهر التسليع في التربية والتعليم المغربي، فهو مثال حي على النظر إلى التعليم كسلعة يقدمها (المعلم) إلى المشتري (الطالب)، وأحيانا يكون هم المعلم هو ترويج بضاعته وتسويقها من أجل المال، ويضطر الطالب مقهورا إلى شراء بضاعة المعلم الخصوصي، على الرغم من تردي نوعيتها وتدني جودتها. كما يصل الأمر عند بعض المعلمين إلى الانتقام من تلامذتهم  عن طريق الرسوب الذين لا يرضخون إلى الساعات الإضافية والدروس الخصوصية التي يفرضها المعلم على تلامذة قسمه في المدرسة التي ينتمي إليها عمله.
ولذلك وصف أحد التربويين العرب الدروس الخصوصية بأنها مرض مزمن تراكمت أسبابه، وتفاقمت أعراضه، وبأنها أزمة سرطانية يصيب انتشارها مجمل الجسم التعليمي بالضعف والهزال، وبأنها أحد مظاهر التسليع التربوي، ففي ظلها أصبح التعليم سلعة تباع وتشترى لمن يدفع الثمن، وفي أي مكان ووقت، كما اعتبرها تجارة في سوق سوداء للتعليم، ونبتا شيطانيا يثقل كاهل الأسر، وتتاجر بها فئة من المافيا التي آثرت استغلال الطلب المتزايد على التعليم، ليتحول بعض رؤوسها إلى قوة اجتماعية ذات ثراء فاحش مصدره الاتجار في سلعة التعليم[3].
ويمكن تلخيص بعض سلبيات الدروس الخصوصية فيما يلي:
نظرة بعض الطلبة إليها على أنها وسيلة مختصرة للتعليم.
إتاحة الفرصة لمؤلفي الكتب الخارجية لتحقيق المكاسب الفردية المالية.
فتح شهية بعض المعلمين لتكوين أرصدة مالية ضخمة، حيث أدت إلى اشتغال بعضهم بالتجارة التعليمية، والاستقالة الطوعية من مهنة التعليم في المدارس، واللجوء إلى التحايل على الكسب غير المشروع، والفساد والإفساد خلال ممارسة بعضهم لأعماله.
تهاون بعض المعلمين في أداء واجباتهم داخل الفصول المدرسية.
إرهاق ميزانية الأسرة.
تحويل العملية التعليمية إلى مجرد تلقين وحفظ للمعلومات.
تهديد مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، لأن معظم من يلجأون إليها هم من ذوي المستويات الاجتماعية والاقتصادية المرتفعة، ويُحرم منها كثير من أبناء الفقراء.
إضعاف احترام الطلبة لمعلميهم، والحط من قيمة المعلمين.
إضعاف قيمة المدرسة، وتقليل احترام الطلبة لسلطتها.
تحويل العلاقة بين الطلبة من التعاون الإيجابي إلى التنافس السلبي.
إضعاف التزام الطلبة بالمثل والمبادئ المجتمعة العليا، خلال ما يرونه من تهافت أساتذتهم على المال، وتكالبهم على المنافع الشخصية المادية.
2. المدارس والجامعات الخاصة:
أخذت بعض الحكومات العربية أخيرا تنسحب تدريجيا من مسؤولية تمويلها للتعليم، بحجة أن التعليم أصبح عبئا غير محتمل يثقل كاهل الدولة، ويستنزف مواردها المحدودة، وأن ما تدفعه على التعليم نوع من الدعم يجب إيقافه، مثله مثل غيره من أنواع الدعم الأخرى، وأن عليها أن تتراجع عن التزاماتها نحو التعليم، وأن تتركها ولو جزئيا للقطاع الخاص والمبادرات الأهلية والفردية.
إن المبررات الرئيسية التي يطرحها أنصار هذا الاتجاه، هي أن الإنفاق ضخم جدا، وأن مستوى التعليم العمومي متواضع، وأن خصخصة التعليم توفر فرص التنافس، وتحقق الجودة، وتحسن النوعية[4].
وقد رافق هذا الطرح هجوم شرس على مجانية التعليم تمثل  في تحميلها كثير من مشكلات التعليم، مثل انخفاض المستوى التعليمي، والبطالة، وتكدس الخريجين… وكان هدف الهجوم هو تقليص الإنفاق الحكومي على تعليم الشعب، وتحويل التعليم إلى سلعة رأسمالية تخضع لمعيار الربح والخسارة، تمهيدا لإنشاء المدارس والجامعات الخاصة.
ولم تخل تجربة دخول القطاع الخاص التعليم من إيجابيات، فعلى سبيل المثال نذكر بعض منها:
إتاحة فرصة الدراسة الجامعية للطلبة الذين لا يتمكنون من الالتحاق بالجامعات العمومية لتدني معدلاتهم في امتحان شهادة الباكالوريا.
تلبية حاجة الراغبين من الحاصلين على شهادة الدبلوم لإكمال دراستهم فيها، والحصول على درجة الإجازة.
تزويد المجتمع بالخريجين المؤهلين.
الحفاظ على الطلبة من ضغوط ومخاطر الغربة عند السفر إلى الخارج للدراسة.
توفير فرص العمل لكثير من الأساتذة والإداريين والموظفين والعمال.
توفير مبالغ كبيرة من العملة الصعبة التي يستنزفها الدارسون في الخارج.
استيعاب عدد من الطلبة الوافدين، مما يشكل مصدرا إضافيا للدخل الوطني.
تشجيع المستثمرين على الاستثمار في بلادهم بدلا من الدول الأجنبية.
وعلى الرغم من ذلك، فإن بدايات خوصصة التعليم العالي في بعض الأقطار العربية قادت إلى عدد من السلبيات، مثل دخول بعض رجال الأعمال والمستثمرين إلى مجال التعليم على الرغم من أن لا علاقة لهم بالعملية التعليمية، التي ينظرون إليها على أنها سلعة تدر المكاسب فقط.وقد أدى هذا في بعض الأحيان إلى إيجاد بعض القلق وعدم الاستقرار لدى العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة بسبب تدخل أصحاب المال في الشؤون التربوية.
3. المناهج الدراسية: 
إن بعض المناهج الدراسية العربية لا تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة. فمازال هناك استخدام لمناهج كانت سائدة منذ نصف قرن تقريبا مع تعديلات طفيفة وتغييرات شكلية. الشيء الذي أدى ببعض دور الطباعة والنشر  داخل المغرب وخارجه بعرض منتوجاتهم قصد التسويق لها بالمؤسسات الخصوصية وبالمعاهد التكنولوجية من أجل الربح والتسليع التربوي التعليمي، وفي هذه النقطة بالذات كلام يطول عن هذه الكتب المستوردة من مجتمع غريب وبعيد عن تقاليدنا وأعرافنا وأفكارنا ومناهجنا التي تلقن لأبنائنا دون أدنى مراقبة جادة من الوزارة الوصية.
أضف إلى ذلك أن كثيرا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يلجأون إلى استخدام وسائل غير مشروعة من الترغيب والترهيب لإجبار الطلبة على شراء كتبهم أو مقرراتهم التي أعدت على عجل، مما جعل من الكتاب المدرسي والجامعي في بعض الحالات مأساة علمية وأخلاقية، فتخلفه عن نبض العصر واضح، وهبوط مستواه مؤسف، وإخراجه خال من أي مسحة جمالية.
4. البحث التربوي:
ينظر بعض الباحثين التربويين إلى البحث التربوي على أنه سلعة تعد أحيانا على عجل سعيا وراء الكسب السريع، والمصلحة الآنية، والمنفعة الفردية. كما تؤدي بأصحابها إلى الحصول على درجة علمية، أو ترقية، أو منصب إداري أو أكاديمي، بغض النظر عن مستوى ذلك البحث أو مدى ارتباطه بواقع الممارسات التربوية. وهذا بدوره يزيد من حمى التسرع في إعداد الأبحاث، ويقلل من جودتها ودرجة إتقانها، ويضعف فاعليتها. ولذلك كثيرا ما تجد باحثين حصلوا على أعلى الدرجات العلمية ولم يتحول البحث لديهم إلى قيم وضمير وسلوك، بل يعتبرونه مجرد سلعة للتكسب، وأداة للمنفعة، وطريق يوصلهم إلى أعلى مراكز المسؤولية[5].
5. الامتحانات:
تعامل الامتحانات في كثير من الدول العربية، أحيانا، كسلع تخضع للعرض والطلب والمساومة. فعندما يجلس الطلاب أمام أوراق الامتحان يقوم أولياء الأمور في حالات كثيرة بإطلاق صيحات الشكوى، وتتردد أصداؤها في وسائل الإعلام، وتتركز الشكاوى حول ادعاءات تتعلق بصعوبة الأسئلة، أو عدم تدريس المعلمين لموضوعاتها، أو قصر الوقت المخصص لها، أو اختيارها من خارج المواد المقررة، أو تركيزها على أسئلة غير مباشرة. وفي بعض الأحيان ترضخ بعض وزارات التربية والتعليم العربية للضغط الشعبي، فتقدم بعض التنازلات في تقدير الدرجات، أو أوزانها بين مختلف الأسئلة استرضاء للشاكين، وهكذا يتحول الامتحان إلى سلعة عرضة للشكوى والمساومة بين أولياء الأمور والقائمين على التعليم.
أسباب التسليع التربوي التعليمي  في المغرب
1. أسباب اقتصادية:
من الأسباب الاقتصادية التي ساهمت في بروز التسليع التربوي التعليمي في المغرب وغيره من البلدان العربية، عامل اقتصادي له علاقة بتعزيز الاتجاه السلعي في التربية العربية، وهو بروز مفهوم للتربية والتعليم ينظر إليها كعملية استثمار، أي إنها عملية اقتصادية لها عائد ومردود محسوب، فحين تنفق الدولة على المؤسسات التعليمية فإنها تنتظر عائدا منها. وهذا يعني أن التربية والتعليم لم تعد خدمة، بل أصبحت إنتاجا يجب أن يدر ربحا. ومن سلبيات هذا المفهوم أنه يعتبر التربية والتعليم سلعة قابلة للبيع والشراء، أو عملة في السوق خاضعة للعرض والطلب[6]. وهو مفهوم ضيق لأنه يتعامل مع التربية والتعليم على أنها عملية «تكسب مادي» تُقدر قيمتها النقدية، ويُحدد الإنفاق عليها وفق عائدها المادي المتوقع[7].
2. أسباب ثقافية:
إن التربية لا تتم في فراغ، فهي تنبت وتنمو في مجتمع له ثقافته الخاصة، لذلك فإنها تتأثر بالنمط الثقافي السائد في المجتمع، فهو الذي يحدد للتربية أهدافها، ويرسم لها سياستها، ويشكل أساليبها وممارستها، ويصوغ مادتها ويقرر بنيتها، ويبين إطارها[8]. والثقافة المشبعة بالاتجاه السلعي كثيرا ما تتميز تربيتها بالطابع السلعي.
ويعد الاختراق الثقافي الغربي لأجزاء واسعة من الوطن العربي أحد العوامل التي تسهم في فرض التوجهات السلعية، حيث أنه دعم الفردية والأنانية، والخيار الشخصي، ويعطل فاعلية العقل، ويعزز قيام الواقع الاجتماعي على الطبقية والمعاناة. ما يوفر تربة خصبة لنمو التسليع بشكل عام، والتسليع التربوي الذي يتأثر بالواقع الثقافي، بشكل خاص.
3. أسباب سياسية:
للسياسة تأثير كبير على التربية، لأنه كثيرا ما يكون الواقع التربوي نتاج العمل السياسي الذي يضبط التربية، ويحدد بنيتها ومحتواها، ويصوغ أهدافها، ويبين اتجاهها ومسارها. فلذلك من الصعب أحيانا فهم المشكلات التربوية وحلها من دون الوعي بسياقها السياسي. فإذا كانت السياسة سلعة تباع وتشترى ، فمن المؤكد أنه سيؤثر حتما على التربية أن تكون هي أيضا مسلعة.
4. أسباب اجتماعية:
إن المجتمع هو المعين الأساسي الذي تستمد منه العملية التربوية كثيرا من مقوماتها، وتعتمد عليه في توجيه مسارها[9]. ولذلك فإن التسليع التربوي كقضية تربوية ذو جذور اجتماعية. فكثير من الدول العربية أصبحت تتميز بالتفكك الاجتماعي، وضعف الحس بالمواطنة المسؤولة، ويسوده السعي إلى اقتناص المكاسب والمنافع الشخصية، وتسيطر عليه الفردية على حساب الجماعة. فإن هذا المجتمع ستطغى عليه حتما السلعية التي من أهم خصائصها تحقيق الربح الفردي السريع، والوصول إلى الثراء الشخصي بأقصر الطرق، حتى لو كان ذلك على حساب المبادئ وجودة السلعة.
5. أسباب فلسفية:
تعتبر الفلسفة البرجماتية من أهم الفلسفات التربوية التي توجه التربية العربية، حيث انتشر تيار البرجماتية في كثير من كليات التربية العربية، وشاعت مفاهيمها الرئيسية، مثل: الخبرة، والنشاط، والنمو، والديمقراطية، والضبط والعمل…بين كثير من المعلمين العرب. ومازالت مبادئها توجه إلى الآن كثيرا من برامج إعداد المعلم العربي. وما زالت مبادئها توجه إلى الآن كثيرا من برامج إعداد المعلم العربي[10].
وقد أسهم تأثر التربية العربية بالفلسفة البرجماتية في تعزيز التوجه السلعي فيها، فالبرجماتية فلسفة فردية تركز على المنفعة، وتؤمن بالقيم النسبية والمتغيرة والذاتية، وتنظر إلى القيم كسلع تتوقف قيمتها على مدى منفعتها المادية، وتحكم على الأفكار وفق نتائجها العملية، وتفضل المصالح على المبادئ[11].
6. العولمة:
العولمة في أبسط معانيها هي التكامل الاقتصادي على مستوى العالم، وتحويل اقتصادات العالم المتعددة إلى اقتصاد عالمي واحد[12].
ويعتبر تسليع التربية من أهم المضامين التربوية للعولمة، حيث إن العولمة تعتمد كثيرا على الخوصصة التي تشجع الحكومات على رفع يدها تدريجيا عن قطاع الخدمات كالتربية والتعليم وغيرها، وتقليص الدعم الحكومي المالي له، ودفع القطاع الخاص غلى تولي مهمة امتلاك المؤسسات التربوية والتعليمية وإدارتها، ولذلك أصبح هناك توجه عالمي تتزايد أهميته، ويتسع تأثيره، يتمثل في النظر إلى التربية كسلعة للتسويق والاستهلاك (التربية..الشواهد..المعلومات..المعارف…). وبما أن العولمة التي تؤكد أهمية تسليع التعليم، فإن تأثر التربية العربية بها من خلال زيادة توجهها نحو طرح التعليم كسلعة في الأسواق أصبح أمرا واضحا.

[1] Alexander, Don (1996) Globalization of Edu-Biz. Social Alternatives 15 (1) PP 38-42
[2] Driscol Cathy Q & Wicks David (1998) The Customer-Driven Approach in Business Education: A Possible Danger? Journal of Education For Busness. 74 (1) PP 58-62. 
[3] حامد عمار: نحو تجديد تربوي ثقافي، 1998، مكتبة الدار العربية للكتاب- القاهرة.
[4] حامد عمار: من قضايا الأزمة التربوية…وجهة نظر، 1992، دار سعاد الصباح-القاهرة.
[5] عزت حجازي: الشباب العربي والمشكلات التي يواجهها، سلسلة عالم المعرفة، العدد 6، 1978-الكويت.
[6] إبراهيم عصمت مطاوع: أصول التربية، 1980، دار المعارف-القاهرة.
[7] سعيد إسماعيل علي: الأمن التربوي العربي، 1989، عالم الكتب-القاهرة.
[8] محمد شحات الخطيب: أصول التربية الإسلامية، 1995، دار الخريجي-الرياض
[9] سعيد إسماعيل علي: فقه التربية، مدخل إلى العلوم التربوية، 2001، دار الفكر العربي-القاهرة.
[10] مصطفى عبد القادر عبد الله: التكوين الفلسفي للمعلم العربي، دراسات تربوية، المجلد 9، الجزء 60، 1993.
[11] علي لبن: الغزو الفكري في المناهج (أولا في العقيدة)، 1987، در الوفاء-المنصورة مصر.
[12] انظر أبحاثنا ومقالاتنا حول العولمة، في مشروعنا الفكري النهضوي: قضايا فكرية معاصرة من أجل تأصيل الحداثة وعصرنة التراث، قرص مدمج 2004.