“الطلاق” يخلق سِجالا بين محكمة تطوان وسبتة
“الطلاق” يخلق سِجالا بين محكمة تطوان وسبتة
السلطة القضائية تحرج السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة والأجهزة الأمنية، إذ في الوقت الذي رَفض فيه القضاء بمدينة تطوان قبول الوثائق الإدارية والقضائية الإسبانية التي تحمل خاتم وطابع السلطات المحلية بمدينة سبتة المحتلة، استسلمت وزارة الداخلية المغربية لضغوط نظيرتها الإسبانية بقبولها تسلم 116 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء يوم 23 غشت الماضي عبر معبر باب سبتة، بناء على اتفاقية وقعها البلدان سنة 1992، رغم أن المغرب لا يعترف بسيادة إسبانيا على المدينتين المحتلتين.
وبتاريخ 13 غشت 2018، أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان بمحكمة الاستئناف- قسم قضاء الأسرة- في جلسة علنية قرارا يقضي برفض تأكيد حكم بالطلاق لزوجين مغربيين كانا قد استصدرا حكما بالطلاق من المحكمة الابتدائية، عدد 5، بمدينة سبتة المحتلة، نظرا إلى أن الحكم الذي يُطلب تَأكيدهُ من قبل القضاء المغربي يتعلق بقرار لا تعترف به السلطات المغربية، ليس لأنه أجنبي، بل لأنه استصدر من إدارة فوق تراب محتل.
وجاء في الوثيقة التي تتوفر “أخبار اليوم” على نسخة منها، أن “الحكم الذي هو موضوع البت، التي أصدرته المحكمة رقم 5 من بمدينة سبتة المحتلة، يتعارض مع النظام العام المغربي، الذي لا يعترف بسيادة السلطات القضائية الإسبانية في النطاق الإقليمي للمدينة المذكورة سلفا”. لهذا، يؤكد القاضي المغربي أن “الأحكام التي تصدرها المحاكم الإسبانية في الثغور المحتلة تفتقر إلى أي قيمة قانونية أمام القضاء المغربي”.
وكان الزوج المغربي ينتظر أن يحصل على موافقة القضاء المغربي بالطلاق، لكن سيكون عليهما بعد رفض وثيقة الطلاق المستصدرة من سبتة، رفع دعوى قضائية من جديد أمام القضاء المغربي من أجل تأكيد الطلاق. كما أنه يمكن للمغربيين، إن كان بإمكانهما ذلك، الانتقال إلى الجزيرة الإيبيرية ورفع دعوى قضائية في محاكمها بهدف الحصول على حكم بالطلاق، حينها سيتم قبوله من قبل القضاء المغربي، مادام صادرا عن محاكم أجنبية غير محاكم سبتة أو مليلية المحتلتين. هكذا، فإن رفض قرار الطلاق المستصدر بسبتة يعني أن ذلك الحكم غير معمول به في المغرب.
مصدر مطلع كشف لـ”أخبار اليوم”، أن السلطة القضائية صارمة في هذه المواضيع ولا يمكنها بأي حال من الأحوال التساهل مع هكذا قضايا تعرض عليها، لأن أي مرونة من قبل القضاء مع الوثائق الأجنبية المستصدرة بسبتة ومليلية قد يتم استعمالها في الوقت الراهن أو في المستقبل ضد المغرب في المحاكم الأوروبية أو في المنتظمات الدولية؛ على عكس القرارات التي تتخذها وزارة الداخلية التابعة للسلطة التنفيذية، إذ تبقى مجرد قرارات لتدبير المرحلة، وهو ما تم عند تسلم 116 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء من قبل إسبانيا عبر باب سبتة في إطار سياسة تدبير الحدود، والتي تدخل بدورها في إطار الاتفاقية الموقعة بين المملكتين سنة 1992.
من جهتها أوضح محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أن قرار القضاء المغربي كان واضحا وحاسما ولا يعترف بسيادة إسبانيا على الثغور المحتل، بينما قرار قبول 116 مهاجرا شأن يخض وزارة الداخلية التي تقوم بتدبير الحدود، رغم أنه قرار يتعارض مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان.
هذا التباين في موقف السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ربما يجد تفسيره في التصريح الذي قدمه بنكيران عقب لقاء جمعه برئيس الحكومة الإسبانية السابق، ماريانو راخوي، يوم 5 يونيو 2015 بمدريد، عندما أكد قائلا: “سبتة ومليلية موضوع قديم بين البلدين والذي سنستمر في الخوض فيه؛ لكن عندما نقوم ببناء علاقات قائمة على الثقة، ننطلق مما هو جيد وإيجابي، أما المسائل الأخرى سنتحدث عنها في ما بعد”.
بريس تطوان
