إدعمار ضمن المنقلبين على بنكيران - بريس تطوان - أخبار تطوان

إدعمار ضمن المنقلبين على بنكيران

من خلال قراءة خريطة مواقف أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي صوت ضد الولاية الثالثة لبنكيران الأحد الماضي، يتضح أنها تتكون من ثلاث مجموعات، الأولى همّت وزراء الحزب، وعلى رأسهم سعد الدين العثماني، ومصطفى الرميد، وغيرهم، باستثناء مصطفى الخلفي، الذي أعلن انحيازه لصالح بنكيران. يضاف إليهم عضوان من الأمانة العامة (عبد الصمد الإدريسي وسلميان العمراني).أما المجموعة الثانية، فتتكون من رؤساء الجماعات الترابية، وهم عمداء المدن، أساسا، وعدد من البرلمانيين، أما المجموعة الثالثة، فتمثل قيادات حركة التوحيد والإصلاح التي لها عضوية في المجلس الوطني.
معظم المتدخلين، الذين رفضوا الولاية الثالثة لبنكيران، ركزوا على مبررات أبرزها، أن بنكيران سيقود الحزب إلى المجهول لأنه لا يتوفر على رؤية حول كيفية تدبير الحزب مستقبلا، بعد إعفائه.
ثانيا، أن الحزب يجب أن يلتزم بقوانينه التي تحدد مدة الانتداب في المسؤولية في ولايتين فقط، باعتباره منهجا لا يجب الانزياح عنه.
ثالثا، أن التمديد لبنكيران سيكرس الاستبداد داخل الحزب.
رابعا، أن عودة بنكيران الذي أعفاه الملك قد يؤدي إلى مواجهة مع الدولة، وقد يؤثر على التحالف الحكومي.
خامسا، أن السياق الدولي يتسم بالتراجعات، وليس في مصلحة الحزب الدخول في مواجهة مع الدولة…وفيما يلي خريطة أبرز الوجوه التي أسقطت الولاية الثالثة بفارق 25 صوتا، بعدما صوت 126 عضوا ضد تعديل المادة 16، فيما صوت لصالحها 101، وامتناع 4 أصوات.سليمان العمرانينائب الأمين العام، أعلن بشكل مفاجئ أنه ضد الولاية الثالثة، رغم أنه كان من المقربين لبنكيران، وفسر البعض موقفه بصدمة إعفاء بنكيران، التي دفعته للتخوف من المجهول. العمراني تدخل خلال المجلس الوطني معلنا تمسكه باحترام قوانين الحزب.عبد الصمد الإدريسيالمحامي عضو الأمانة العامة كان من مؤيدي تعديل المادة 16 من قانون الحزب للسماح بالولاية الثالثة، لكنه غير رأيه خلال اجتماع المجلس الوطني، حيث أصبح يرفض التمديد لبنكيران.رؤساء الجماعات الترابية عبد العزيز العماريعمدة الدار البيضاء، وعضو الأمانة العامة، لزم الصمت خلال الاجتماع، وتم ترجيح أنه ضد الولاية الثالثة.إدريس الأزميعمدة فاس وعضو الأمانة العامة ساند الولاية الثالثة، وتدخل دفاعا عنها، لكن سجل أنه لم يدل بصوته، حيث غادر الاجتماع عندما فتح باب التصويت على المادة 16.عبدالله بوانو، عمدة مكناس، التزم الصمت، لكنه عُرف برفض الولاية الثالثة.البشير العبدلاويعمدة طنجة، كان من عمداء المدن الذين تدخلوا في اجتماع المجلس الوطني، معلنا رفضه للولاية الثالثة، محمد ادعمارعمدة تطوان، كان له موقف مبهم، فقد عبر عن موقف مساند للولاية الثالثة خلال اجتماع لجنة المساطر، المنبثقة عن المجلس الوطني، لكن خلال تدخله في اجتماع المجلس الوطني، عبر عن موقف غير واضح، ويرجح أنه انقلب على بنكيران. موح الرجداليرئيس بلدية تمارة، حضر الاجتماع ولكنه لزم الصمت وعرف عنه رفض الولاية الثالثة.محمد صديقي، عمدة الرباط غاب عن الاجتماع ولا يعرف موقفه.جامع المعتصم، عمدة سلا، غاب عن اللقاء ولم يعبر بوضوح عن موقفه.عبد الصمد السكالرئيس مجلس جهة الرباط، غاب عن اللقاء، واتسم موقفه بعدم الوضوح. الحبيب الشوبانيرئيس جهة تافيلالت، عبر عن موقف غامض خلال تدخله في المجلس الوطني، حيث اعتبر أن كلا الخيارين مكلفين، سواء اعتماد الولاية الثالثة، أو رفضها، داعيا إلى التفكير جيدا قبل اتخاذ أي قرار. لكن حسب مصادر، فإن الشوباني كان في الواقع ضد الولاية الثالثة، وهو الموقف الذي عبرت عنه بشكل واضح زوجته سمية بنخلدون.قادة الجناح الدعوي الذين رفضوا التمديدثلاثة شخصيات بارزة من قيادة حركة التوحيد ساهمت في إسقاط الولاية الثالثة لبنكيران، وهي: محمد الحمداوي، وأوس الرمال، ومحمد الهيلالي. الحمداوي، رافع ضد تعديل المادة 16 بمبررين أساسيين:

الأول، هو أن تعديلها، حسب قوله، سيؤدي إلى الفصل بين رئيس الحكومة (العثماني) والأمين العام للحزب (بنكيران)، وسيكون بالتالي رئيس الحكومة تحت تسيير الأمين العام للحزب، بحيث سيتحول هذا الأخير إلى “مرشد”، في إحالة إلى تجربة الإخوان المسلمين.

أما المبرر الثاني، فهو أنه بعد إعفاء بنكيران دخلت البلاد في مسلسل تراجعي تنازلي، وبالتالي، فإذا كان الحزب قد وصل إلى ما وصل إليه، فإنه من الأحسن له أن يدبر نزوله لا أن يسقط بشكل خطير.

بريس تطوان/ المصدر


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.