وزارة ضد وزارة - بريس تطوان - أخبار تطوان

وزارة ضد وزارة

وزارة ضد وزارة

 لم أكن أتخيل أن في مغرب 2017 ،في مغرب ما بعد دستور 2011 ، في مغرب ما بعد خطاب العرش الذي قدم تشريحا مؤلما لأعطاب الإدارة المغربية ،أن تقدم عمالة إقليم تطوان  مساء أمس السبت على منع نشاط كانت المديرية الجهوية لوزارة الاتصال  بجهة طنجة تطوان الحسيمة التابعة لوزارة الثقافة ،تنظيمه لفائدة 20 صحفيا، بأحد فنادق المدينة حول موضوع:”مهارات التحرير الصحفي”.

بطبيعة الحال، القرار المذكور مدان ومرفوض، ويمثل اعتداء سافرا على حق الصحفيين في تطوير مهاراتهم وخبراتهم، وكان الاعتقاد السائد أن مثل تلك الإجراءات البليدة لم تعد تتماشى والوعي الذي حصل في المجتمع السياسي المغربي حقوقيا وسياسيا بما في ذلك لدى العقل الأمني للدولة،بغية طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة.

 واللافت للانتباه أن السلطة عموما، أبانت منذ ما يزيد عن عقد من الزمان عن مرونة ونضج في التعاطي مع مختلف الأنشطة والتعبيرات السياسية والثقافية والاجتماعية التي يزخر بها المجتمع المغربي، لكن على ما يبدو فإن صدر السلطة بتطوان أخذ يضيق بذلك ذرعا، وحتى قنوات الحوار مع فعاليات المجتمع المدني أصبحت شبه موصدة، لذا لا غرابة في أن تحن إلى العادات القديمة.

لكن ما لا يمكن لا فهمه ولا تفهمه ، أن تقدم السلطة المحلية  على منع نشاط  يشرف عليه قطاع حكومي دون حتى أن تكلف نفسها عناء  إطلاع الجهة المنظمة بقرارها ولو من الناحية البروتوكولية، فاقتصرت على الاتصال بإدارة الفندق وإخبارها بحظر النشاط المذكور.
فهل من استخفاف وإهانة واستخفاف بقطاع حكوميآ خر أكبر من ذلك ؟ ألا ينم  هذا السلوك على نظرة دونية للقطاعات الحكومية الأخرى لكون صاحبه ينتسب ل “أم الوزارات” ؟ ألا يستحق الأمر سؤلا شفاهيا من السادة نوام الإقليم(عفوا نواب)أو رد فعل من الحكومة أو على الأقل توضيح من وزارة الداخلية ليطمئن قلبنا، بأن” دولة الحق والقانون” ليست مجرد شعار للاستهلاك السياسي، وبأن قرار المنع (في شكله ومضمونه) لا يعدو أن يكون مجرد “خطأ” من  قائد ما أو مسؤول ما، سيفتح” تحقيق بشأنه وستتخذ الإجراءات اللازمة في حقه”؟
محمد الأمين مشبال
كاتب وإعلامي


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.