الجريدة الأولى بتطوان _ الإعلام الرقمي بين الإطار التشريعي و تحديات الممارسة
إحصائيات الزوار
المتواجدون حاليا 509
زوار اليوم 47101
 
معهد اللغة الإنجليزية ELI
 
مساحة إعلانية

عروض مغرية لممون الحفلات أفراح الحرية بتطوان لسنة 2018

 
صوت وصورة

السرطان يُدمر حياة فتاة ضواحي تطوان


منظر بانورامي لتطوان من الحزام الأخضر

 
 

الإعلام الرقمي بين الإطار التشريعي و تحديات الممارسة


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 26 يوليوز 2017 الساعة 36 : 01


الإعلام الرقمي بين الإطار التشريعي و تحديات الممارسة

 


نعيش اليوم وبدون منازع  عصر المعلومات و الانفتاح على الآخر في كل مكان’ ومع انتشار وسائل البث الإعلامية و تنوعها’و سهولة و رخص الحصول عليها صار بالإمكان الوصول إلى أعداد أكبر من الناس’ خاصة من خلال الانترنت و القنوات الفضائية’ و قد بُذلت جهود توعوية متميزة من خلال هاتين الوسيلتين من خلال اعداد برامج توعوية لمختلف الظواهر المجتمعية الخطيرة بمجتمعاتنا في الوقت الراهن .


إذن فالإعلام الرقمي هو الإعلام الذي يستخدم كافة الوسائل الاتصالية المتاحة للوصول إلى الجمهور، و يطلق على الإعلام الرقمي العديد من المسميات منها ( الإعلام التفاعلي، إعلام الوسائط المتعددة، الإعلام الشبكي الحي على خطوط الاتصال، الإعلام الشعبي.


ولقد تعددت الوسائل الإعلامية في عصرنا الحالي بشكل ملفت، حتى أضحت المعلومة متاحة للعموم، وبدون قيود ، لدرجة أصبح من المستحيل التحكم في زمامها بشكل مطلق.


و بعد أن كانت المعلومة في الماضي القريب حكرا على الدولة أصبحت الآن متاحة للجميع، وإذا كان الإعلام التقليدي القديم، قد لعب دوراً في توجيه الرأي العام، والتأثير في المكون الفكري للإنسان، فإن الإعلام الجديد بأنماطه وقنواته المتعددة، وسيولة حركته وانتشارها عبر البث الفضائي الواسع المدى، والهواتف وأجهزة الاتصالات الذكية المتطورة التي أصبحت في متناول الجميع، قد تسيد الموقف حتى أصبح اللاعب الأول والأخطر تأثيراً في ترسيخ ما يبثه من قيم وقناعات لدى الشباب خاصة، باعتبارهم الشريحة الأكبر تعاملاً معه، والأكثر تأثيراً وتأثراً به.

 

 

 الإعلام الرقمي و التقليدي أية علاقة ؟

على الرغم من التطور الذي شهدته تكنولوجيا الإعلام الجديد إلا أنها لم تلغ وسائل الاتصال القديمة، بل أدت إلى اندماج وسائل الإعلام المختلفة والتي كانت في الماضي وسائل مستقلة لا علاقة لكل منها بالأخرى بشكل ألغيت معه تلك الحدود الفاصلة بين تلك الوسائل، و أصبحت وسائل الاتصال الجماهيرية تتسم بالطابع الدولي و العالمي.


المفهوم الخصائص و المميزات


یكتسب الإعلام ضمن إطار ثقافي وتاریخي وحضاري سمات العصر الذي یولد فیه وخصائصه، وفي الواقع، أن عصر المعلومات أفرز نمطاً إعلامیاً جدیداً یختلف في مفهومه وسماته وخصائصه ووسائله عن الأنماط الإعلامیة السابقة، كما یختلف في تأثیراته الإعلامیة والسیاسیة والثقافیة والتربویة الواسعة النطاق، لیس لأن الإعلام ظاهرة جدیدة في تاریخ البشریة، بل لأن وسائله الحدیثة قد بلغت غایات بعیدة في عمق الأثر وقوة التوجیه وشدة الخطورة أدت إلى تغییرات جوهریة في دور الإعلام، وجعلت منه محوراً أساسیاً في منظومة المجتمع .[1]


 الإعلام التقليدي.

إذا كان الإعلام الجديد هو مجموعة من التقنيات الحديثة التي تعتمد على الإنترنت، وفي نفس الوقت على أسس الإعلام والتواصل، فالإعلام التقليدي هو التعريف بقضايا العصر وبمشاكله، وكيفية معالجة هذه القضايا في ضوء النظريات والمبادئ التي اعتُمدت لدى كل نظام أو دولة من خلال وسائل الإعلام المتاحة داخليا وخارجيا، وبالأساليب المشروعة أيضا لدى كل نظام وكل دولة. ، حيث يخاطب العقول لا الغرائز، ونحن اليوم وإذا ما أردنا أن نفهم علينا أن لا نكون متفرجين بل أيضا ناقدين".


ومهما اختلفت التعريفات في تحديد مفهوم الإعلام، إلا أننا نتفق على أنها "الوسيلة الرئيسة التي تقوم بالاتصال بين البشر من خلال أهداف محددة توضع عن طريق تخطيط متقن، بغرض التعريف عما يجري في العالم من أخبار وأنباء مختلفة سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينية أو ثقافية أو ترفيهية، إشباعا لرغبات البشر في فهم ما يحيط بهم من ظواهر.[2]


و ما يميز الإعلام التقليدي أنه  سيبقى جديراً بلقب الإعلام الحقيقي الذي يمثل القدوة لوسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي. حيث أنه و بالرغم من المطبات الكبيرة التي عانى و لا زال يعاني منها ، إلا أنه لا يمكن وضعه خارج الإطار المتناسق لنشر الأخبار الصحيحة بعد التأكد من تدقيق المعلومات و مراحل نشرها، و يشير العديد من الباحثين و المختصين في مجال الإعلام أن وسائل الإعلام التقليدية تتمتع بالقدر الكافي من التقدير و لها أهمية كبيرة لا زالت متواصلة و أن التقليدي باق لا محالة.

 


 أوجه التشابه و الاختلاف

لازال الحديث قائما وبحدة  حول  التعريف بمفهوم الإعلام التقليدي، فيكفي أن المقارنة بينه و بين الإعلام الجديد هي بحد ذاتها تعريفاً لهذا المعني "الإعلام التقليدي.


فالإعلام القديم أو التقليدي هو "إعلام دفع" يدفع الباب و يدخل، على عكس الجديد الذي يعتبر إعلام سحب يتحكم المواطن فيما يحب أن يقرأ أو يشاهد أو يسمع من خلال ضغطة زر. فالإعلام القديم كان إعلام وصاية من أعلى إلى أسفل يركز على ما يعتقده أنه يلزم الجمهور ، و المواطن إزاء هذا الإعلام كان دوره سلبياً أما الجديد فهو إعلام أفقي من مواطن إلى مواطن و المواطن فيه هو الفاعل و دوره إيجابي.


الإطار التشريعي المنظم لمجال الإعلام الرقمي بالمغرب.

يقنن المجال الاعلامي بالمغرب من خلال منظومة تشريعة عمل من خللها المشرع المغربي على وضع ترسانة من قوانين وسطية توازن بين الحرية و المسؤولية .


الضوابط المهنية و الأخلاقية و القانونية للإعلام الرقمي.

أولا: مدونة الصحافة و النشر.

إذا كانت الصحافة لن يتأتى لها أن تؤدي الدور المنوط بها إلا بكفالة حريتها - وحتى لا تتحول هذه الحرية إلى فوضى - فإنه من المهم جدا تحديد هذه الأهمية بدقة، ونبين على أنه بالرغم من أهمية هذه الحرية يجب أن تبقى محدودة وتخضع لقيود، وهو ما سنتطرق له لاحقا  حيث سنتناول موضوع حرية الصحافة في القانون المغربي، والقيود الواردة على هذه الحرية في إطار المسؤولية .


- ثانيا: حرية الصحافة في قانون 03-77:

يهدف هذا القانون إلى النهوض بممارسة حرية الإتصال السمعي البصري، وضمان حرية التعبير الفردية والجماعية، والإلتزام بأخلاقيات المهنة واحترام حقوق الإنسان بما تحمله من عدم المساس بكرامته وبالحياة الخاصة للمواطنين، وبالتعددية الفكرية وبمبادئ الديموقراطية.[3]


كما ينص القانون كذلك على دعم وتطوير القطاع العمومي للإتصال السمعي البصري، ومده بمقومات الجودة للقيام بمهام المرفق العمومي، ويهدف إلى تحفيز وتشجيع الإستثمار الخاص بهذا القطاع، وخلق مناخ منتج يعتمد على دعم وتطوير الإنتاج السمعي البصري في هذا المجال.


ومن مجمل الحريات أيضا التي تحسب للصحافة بصفة خاصة وللإعلام بصفة عامة، هو ما جاءت به المادة 6، حيث يمكن للهيأة العليا بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تقوم بتغيير الترددات أو مجموعات الترددات المخصصة لمتعهد الإتصال السمعي البصري، كما يمكنهم سحب الترددات إذا لم تعد ضرورية لهم من أجل القيام بالمهام المحددة في دفاتر التحملات، شريطة أن يتم ذلك دون انقطاع الخدمات ودون إلحاق الضرر بجودة استقبال البرامج.

ولإنهاء احتكار الدولة للمجال الإعلامي، فقد حرر القانون 03-77 المجال للمبادرة الحرة في القطاع السمعي البصري.


 حرية الصحافة في قانون 2002

جاء قانون الصحافة المغربي بمجموعة من الحقوق والحريات التي تجعل من الصحافة سلطة فعلية في التأثير على مختلف المجالات، فقد استهل المشرع المغربي هذا القانون بإعلان حرية إصدار الصحف والطباعة والنشر وترويج الكتب.


ومن الحريات التي تساعد الصحافة على أداء وظيفتها إمكانية نشر كل الجرائد أو المطبوعات أو الدوريات بحرية بعد القيام بالإجراءات المقررة في الفصل الخامس .


بالإضافة إلى هذه الحريات، هناك حريات أخرى تتمثل في ضمان حق نشر الأخبار والمعلومات ذات المصلحة العامة، والحق في إبداء الرأي والنقد والتعليق، وذلك في إطار القانون وآداب المهنة، وإلزام الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بتعيين مخاطب للصحفيين المهنيين.


 مسؤولية الصحافة في القانون المغربي

 في إطار الجريمة الصحفية ، يمكن القول بأنها تكتسي 'طابعا تضامنيا' بين مجموعة أشخاص عاملين في إطار المؤسسة الصحفية، ومرد ذلك هو كون العمل الصحفي ناتج عن مجموعة من المجهودات المبذولة من طرف العاملين في إطار المؤسسة الصحفية’ومن ثم يطرح تساؤل هام حول الشخص المسؤول عن الفعل الصحفي المخالف للقانون الزجري للصحافة: أهو كاتب المقال أم مدير النشر أم صاحب المطبعة أم المسؤول عنها أم يسألون بصفة جماعية؟

يظهر الإختلاف أيضا بين المقتضيات الجنائية وقانون الصحافة فيما يخص قرينة البراءة، فقانون المسطرة الجنائية يعتبر المتهم بريئا إلى أن تثبت إدانته، عكس قانون الصحافة الذي يعتبر المتهم ظنينا عليه إثبات براءته.‏


 المسؤولية الجنائية.

في إطار المسؤولية الجنائية عن الجرائم الصحفية، سنعتمد تقسيما أهم ما يميزه هو وجود شبه إجماع فقهي عليه، ومن ثم سنقسم هذه المسؤولية إلى ثلاث أصناف:

- أولا: المسؤولية المفترضة:

تعتبر المسؤولية المفترضة من السمات الأساسية التي تميز المسؤولية الجنائية في إطار جرائم الصحافة، فالمشرع المغربي جعل من المدير فيما يخص الصحف اليومية أو متولي الطبع فيما يخص الصحف غير اليومية المسؤول الحقيقي عن الجريمة، لأن المدير أو الناشر الذي يتولى مهام إدارة الجريدة، يفترض فيه أن يراجع ويراقب ما يتم نشره.


المسؤولية المشتركة:

بالرجوع إلى الفصل 67 من قانون الصحافة، يمكن القول أن هناك ثلاثة أصناف من الشركاء:

* صاحب المقال أو المؤلف.

* الشركاء حسب المفهوم الذين أتى به القانون الجنائي المشرع أشار إليهم كاحتمال فقط، إذ أجاز متابعتهم دون تحديد شروط وظروف مشاركتهم خلافا لما فعله بالنسبة لكاتب المقال وصاحب المطبعة..


 المسؤولية المتدرجة أو بالتعاقب:

يظهر من خلال المادة 67 من قانون الصحافة أن المشرع المغربي حريص على إيجاد مسؤول دائم عن جرائم الصحافة، فرتب الأشخاص الذين تقع عليهم المسؤولية ترتيبا تسلسليا يقضي بعدم إمكانية متابعة أي شخص إلا في حالة انعدام الشخص الذي قدمه عليه القانون في الترتيب[4].

إن المتهم الرئيسي، وبالدرجة الأولى الذي اختاره المشرع، هو مدير النشر أو أصحاب الطبع، ثم يليه صاحب المقال الذي يتابع كفاعل رئيسي في حالة عدم معرفة المدير الرئيسي، وإذا تعذرت معرفة الكاتب، تنتقل المسؤولية إلى الطابع، وهكذا دواليك طبقا لما بينه الفصل 67 المذكور.


المسؤولية المدنية.

إذا كان المشرع المغربي قد أولى عناية كبيرة بخصوص تحديد المسؤولية الجنائية في إطار الجريمة الصحفية، بتفصيله لكل الإحتمالات والإفتراضات الممكنة بشكل يجعل من المحتم وجود مسؤول جنائي عن الجريمة المذكورة، فإنه لم يبد نفس الحرص عندما تناول المسؤولية المدنية، إذ تطرق لها باقتضاب بموجب الفصل

69

يستشف من هذا النص أن أرباب الجرائد يتحملون وحدهم المسؤولية المدنية التي يحكم بها على المسؤولين جنائيا لفائدة الغير عما لحقهم من ضرر، وذلك بغض النظر عما إذا كان المدير مسؤولا جنائيا أم لا.

 


 المواثيق و المعاهدات.

أولا: المواثيق الدولية و المعاهدات.

عمل المنتظم الدولي و منذ أن و ضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها سنة 1945 و تأسيس منظمة الأمم المتحدة، على و ضع تشريعات و مواثيق دولية تحمي حق الأفراد و الجماعات في التعبير عن الرأي الذي يبقى العمل الإعلامي أحد أهم تجلياته عبر اتفاقيات و بروتوكولات تلزم الدول الموقعة عليها بالانضباط لمقتضياتها و تفعيلها على أرض الواقع من خلال دساتيرها و قوانينها الوطنية، إن على المستوى الدولي، و الإقليمي.

أـ على المستوى الدولي

من الحقوق التي تحميها منضمة الأمم المتحدة، حرية تداول المعلومات و التي تعتبر حقا من حقوق الإنسان الأساسية، و أن حرية الإعلام هو توافر الإرادة والقدرة على عدم إساءة استعمالها، و أن  حرية الإعلام هي المعيار الأساسي الذي لا غنى عنه و الذي تعمل الأمم المتحدة على تكريسه.

ب ـ على المستوى الإقليمي

بالموازاة مع الاتفاقيات و البروتوكولات الدولية التي تعمل منظمة الأمم المتحدة على سنها تعمل عدد من الدول على إنشاء  معاهدات إقليمية في هذا الشأن ، حيث صادقت نقابات صحفية أوربية كبرى عام 1971 بميونيخ على إعلان واجبات الصحفيين وحقوقهم، وعبرت عن المبادئ الأخلاقية وضمانات استقلالية المهنة. 

و الوثائق التي اعتمدها مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا في وثيقة كوبنهاغن لعام 1990، خطت خطوة أخرى إلى الأمام في مجال حماية الحق في الإعلام.[5]

ميثاق الشرف.

و يشكل ميثاق الشرف الإعلامي مفهوما لمجموع الأخلاق و المبادئ التي يجب أن يتحلى بها الإعلامي المهني بما يتطلبه من الالتزام بأخلاقيات المهنة، و المتمثلة في مجموعة من القواعد و المعايير و السلوكات التي ينضبط لها الصحفي في أداء مهامه.


1ـ واجبات الصحافي

و تتمثل في نشر الخبر الصحيح والصادق والجديد، دون الحذف منه أو التزييد عليه أو تزويره كلا أو بعضا، كما يجب أن لا تمس كتاباتهم الحريات الشخصية للأفراد المعنويين أو الطبيعيين، أو يتم التمييز على أساس العرق أو اللون او الجنس أو الدين أو مكان الولادة.

2ـ حقوق الصحافي

وتتجلى أبرزها ، في حقه في التحفظ عن الافصاح عن مصادر معلوماته إلا في حالة يحددها القانون الوطني لكل دولة، وذلك حفاظا على الأمن العام، كما يحق للصحافي أن يعيش وفق ظروف اجتماعية ومادية مريحة.

نجد في المغرب ميثاق الشرف الذي يعد مجرد تقليد للدول الرائدة، هامش الإلزام فيها منعدم تقريبا، إذ تبقى الرقابة بيد القضاء.

وبذلك يحظر على الصحافي الخوض في الثوابت الوطنية، وكذا كل ما يخل بالنظام العام، والأمن القومي، والصحة العامة، باعتبار أن تناولها في غير محلها الصحيح ضرب من خروقات لأخلاقيات المهنة، وبالتالي يستوجب هذا الخرق زجرا وعقابا من طرف القانون.

لكن الخطر ظهر بعد انتشارالصحافة الإكترونية  مما فتح الباب على مصراعيه دون تقنين أو تقييد، ليتفشى في الجرائد الإلكترونية خرق سافر لأبسط الأخلاقيات التي يجب أن يتمتع بها الممارس، وهي عدم السب والقذف واستعمال لغة راقية مهذبة.




[1]  أبو عيشة، فيصل (2010): الإعلام الالكتروني، الطبعة الأولى، عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع.

[2]  د.خضر (محمد حمد) :مطالعات في الإعلام ،مكة المكرمة- السعودية – مكتبة الطالب الجامعي،طبعة 1987،ص15

[3]  الجريدة الرسمية رقم 5288 الصادرة يوم الخميس 3 فبراير 2005

[4]  نقلا عن موقع الفضاء القانوني العام edp.ma بتصرف

[5]  مقتطف من مداخلة حول الملتقى الدولي الحادي عشر حول:  «الضمانات الدستورية و القانونية للحق في الإعلام في الدول المغاربية» من تنظيم كلية الحقوق و العلوم السياسية-بجامعة محمد خيضر بسكرة يومي  14-15أكتوبر2012


 

 


بقلم الطالب الباحث: عدنان تليدي







 

 

هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم
اضغط هنـا للكتابة بالعربية

 

 

أضف تعليقك على الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



تأسيس جمعية "صداقة وصحافة" بتطوان

المسيرة الحمراء

الأساسيات في عصر المعلوميات

مولود إلكتروني جديد بتطوان

بريس تطوان في جريدة فسحة الوطنية

مدرب جوسيب غوارديولا يستعد لتمديد عقده مع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم

هل المستقبل للكتاب الورقى ام الكتاب الالكترونى؟

اللغة العربية وهوية الأمة العربية

انطلاق عملية الترشح لجائزة الصحافة العربية في دورتها العاشرة

الإدارة التربوية في ظل المخطط الاستعجالي

اقتحام منزل المنسق المحلي للنهج الديمقراطي بتطوان

دعوة لحضور الندوة الجهوية الأولى حول الإعلام الإلكتروني في المغرب

سياسيون وإعلاميون يناقشون الإعلام الرقمي بتطوان

أبرون يوقع اتفاقية لتنزيل المخطط الوطني للانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية

مصطفى الخلفي: قطاع الصحافة الإلكترونية يمثل أحد منارات الحرية بالمغرب

النقابي والإعلام الرقمي

88 في المائة من الأطفال المغاربة يبحرون يوميا في شبكة الأنترنت

هذا ما ينتظر الصحافة الرقمية المغربية بعد صدور القانون

صدور جريدة رقمية بتطوان

الإعلام الرقمي بين الإطار التشريعي و تحديات الممارسة





 
إعلان

مؤسسة هيا نبدأ للتعليم الاولي.. أول مركز بتطوان مرتيل والمضيق يعتمد التدريس بالذكاءات المتعددة


ممون الحفلات المفضل بتطوان...خبرة 40 سنة في تموين الحفلات

 
البحث بالموقع
 
تسجل بالنشرة البريدية

 
مقالات وآراء

مأساة هجرة الأدمغة

 
البريد الإلكتروني [email protected]