الجريدة الأولى بتطوان _ المدلول القانوني والإداري للرقابة المالية
معهد اللغة الإنجليزية ELI
 
مساحة إعلانية

افتتاح مقهى "MANUELA COFFEE" الفاخر بتطوان


عروض مغرية لممون الحفلات أفراح الحرية بتطوان لسنة 2018

 
صوت وصورة

تلاميذ بجماعة أمتار يحتجون


تفاصيل محاولة قتل امرأة بهدف السرقة بتطوان

 
 

المدلول القانوني والإداري للرقابة المالية


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 02 مارس 2017 الساعة 24 : 01


المدلول القانوني والإداري للرقابة المالية

 

 

ومن جانب أخر فقد عرف الفقه الرقابة المالية بأنها:"الإشراف و الفحص و المتابعة من جانب السلطة و السلطة الأعلى، والتي له حق التعرف على كيفية سير العمل داخل الوحدة والتأكد من حسن استخدام الأموال العمومية في الأغراض المخصصة لها وأيضا من أن الموارد تحصل طبقا للقوانين و اللوائح والتعليمات المعمول بها ، وكذلك التأكد من مدى التحقيق لأهدافه بكفاية، ومن سلامة تحديث الأعمال و المراكز المالية التي أدت إلى حدوثها.


 

 

هناك أيضا من يقر بأن :"الرقابة المالية هي تنفيذ للتقيد بالقرارات و الأعمال الصادرة عن السلطات العمومية بالقواعد المالية و المحاسباتية، المطبقة والي فرضها القانون في التشريعات، وتفيد من جهة ثانية البحت و التقصي، وها العمل دائم و مستمر بالرجوع لطبيعة المجال الذي يهمه الذي هو مجال المال العام ويخشى مبدئيا تبذيره و التصرف فيه بغير ترشيد و عقلانية.[1]فرقابة المشروعية من صور الرقابة التقليدية في مجال المالية العمومية ويقصد بها التأكد من التزام الإدارة في المؤسسات العامة أو المنشئات العامة بالقوانين و الأنظمة و القرارات التوجيهية التي تم إقرارها.


وتقتضي ومراقبة الأداء والفعالية مراقبة الأعمال و المشروعات وبيان مطابقة ونفاذ ومعرفة التكاليف ومدى كفاءة الأجهزة التي تقوم بتنفيذه وان يتم تدبير الموارد العمومية على أعلى مستوى العقلانية في الإنفاق و الفعالية في النتاج.


فمن خلال هده التعاريف يمكن القول بان للرقابة المالية ثلاث مستويات، فهناك من يعرفها من زاوية وضيفة الرقابة وأهدافها ، أو اعتبارها من وجهة أخرى بمثابة عملية الرقابة،وأخيرا الاهتمام بالرقابة في تحديد مفهومها.


فبخصوص مفهوم الرقابة المالية واختلاف مطلقاتها و توجيهاتها فإنها مع دلك تتوحد على مستوى الأهداف و الذي هو المحافظة على الموال العمومية.[2]

لدلك تعددت مفاهيم الرقابة المالية كل حسب نظرته والتشريعات التي تحكمها ويرجع دلك إلى وضيفتها وأهدافها المحققة والأجهزة التي تسهر على تدبيرها، فمفهومها من الناحية القانونية يختلف عن مفهومها من الناحية الإدارية، وتتعدد الرقابة المالية بتنوع وتعدد المعايير التي يتم بواسطتها تقسيم هذه الأنواع وتنوعها.


ثانيا: المدلول القانوني والإداري للرقابة المالية


يتجلى المدلول القانوني للرقابة المالية إلى كونها تستمد أساس وجودها من القوانين التي تحكمها السلطة التنفيذية، أما المدلول الداري فيتجلى عبر الأساليب و مجموع المبادئ و النظريات التي تطبق على أموال الأجهزة الإدارية المختلفة وهدا ما سيتبين لنا من خلال المدلول القانوني والإداري للرقابة المالية.


أ: المدلول القانوني للرقابة المالية


يندرج المدلول القانوني للرقابة المالية انطلاقا من ارتباطه بالقوانين و التشريعات ايا كان مصدرها سواءا كان دستورا أو قانونا أو اللوائح و القرارات التي تحكم جميعها عمل السلطة التنفيذية و تتجلى أهمية هذه الرقابة من خلال الأجهزة والهيئات الرقابية المالية التي ينص عليها القانون أو الدستور سواء أكانت سلطة عامة أو أجهزة رقابية متخصصة..الخ .


وإما محلها فيتجلى عبر ضبط العمليات المالية في الأجهزة الإدارة بما يكفل تحقيق إستراتجيةالدولة،و مضمون هدا الحق هو مجموع السلطات المخولة لأجهزة الرقابة لممارسة اختصاصاتها الرقابية، وهكذا تتم العملية الرقابية في إطار عملي له حدود كمية وزمنية ونوعية.


وفي المغرب تضمنت التشريعات المختلفة، ابتداء من الدستور الجديد بحيث نصت عدة نصوص على كيفية حماية ورقابة الأموال العامة، فالدستور المغربي في (الفصل147) من الباب العشر نص على"ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية من طرف المجلس الأعلى للحسابات "،وتتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجهات و الجماعات الترابية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.[3]


وكذلك قانون الوظيفة العمومية المغربي الذي يضم نصوصا تؤكد على الموظفين ضرورة المحافظة على أموال الإدارة ،وعدم مخالفة القوانين واللوائح المالية ودلك ما نص عليه الفصل 17 .[4]


وهكذا يتبين من خلال النصوص القانونية السابقة على أن المدلول القانوني للرقابة المالية  ينص على أساس هدف محدد يتمثل في التحقيق من تطبيق أحكام قانون الميزانية الصادر عن السلطة التشريعية الذي ينص على استخدام الاعتمادات المالية في الأوجه التي خصصت لها،وتحصيلالإيرادات و صرف النفقات حسب القوانين و اللوائح، من اجل التحقق من سلامة التصرفات و الإجراءات المالية و المحاسبتية و كشف الأخطاء المالية، وهدا من اجل تحسين استعمال و استغلال المال العام بالشكل المطلوب لتحقيق الأهداف المتوخاة منه و التي ينشا التنظيم الإداري لتحقيقها .


ب) المدلول الإداري للرقابة المالية :


تعتبر الرقابة المالية واحدة من سلسلة العمليات السارية،التي تمارسها الإدارة،

 والتي تتمثل في التخطيط و التنسيق و الرقابة (اتصال وصنع القرار و القيادة إلى غير ذلك ، أن القانون هو الذي يحكم تنظيم ورقابة النشاط الإداري في الجانب المالي.) [5]


و الرقابة المالية لا تكون دائما بعد التنفيذ، بل قبل التنفيذ و أثنائه بهدف التأكد من أن يتم مطابق لما هو مطلوب منه.


وكذلك اعتبر الفقه أن وظيفة الرقابة تشمل الأنشطة التي تعمل على تحقيق الخطط الموضوعة وهي تتضمن قياس وتصحيح أعمال الأفراد القائمين بالتنفيذ الفعلي و التأكد من انجاز الخطط.[6]


ويتجلى الهدف الإداري من الرقابة المالية في التحقق من أن أعمال الإدارة المالية تؤدى بأعلى درجة من الفعالية وبأقل تكلفة وكذلك التحقق من سلامة القرارات و الإجراءات الإدارية الصادرة في مجال إيرادات الدولة ومستحقاتها وكذلك استخدام الأموال العامة بطريقة صحيحو ودللك عبر ممارسة رقابة عليها من خلال التدقيق و التفتيش و المتابعة و المراجعة.[7]


ونخلص القول عبر هده التعريفات إن الهدف الرئيسي هو المحافظة على المال العام من خلال ملائمة التصرفات المالية مع القوانين واللوائح و القواعد الجاري بها العمل، و الكشف الكامل عن الانحرافات وتحقيق نجاعة وكفاءة في الأداء المالي.

 

 

يتبع



[1]سعيد حفري:"الرقابة على المالية المحلية بالمغرب محاولة نقدية في الأسس القانونية و السياسية و الإدارية " اطروحة لنيل لدكتوراه في القانون العام كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية الدار البيضاء ، ص 29 سنة.1998

[2]ملد عويس :"منظومة الرقابة المالية بالمغرب ، أي دور في حماية المال العام" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ،ص 3، كلية الحقوق الدار البيضاء 2002.

[3]الباب العاشر،الفصل 147-148من دستور المغربي الجديد 2011

[4]الفصل 16-17 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية.

[5]طبعة2000عبد القادر تيعلالي:" المالية العامة بالمغرب "،دراسة مقارنة، ص373، دار النشر المغربي ،وجدة ،

[6]عبد الفتاح الصحن :الرقابة المالية دراسة نقد و تحليل،ص1،دار النشر مؤسسة بنال الجامعية ،الطبعة الأولى ،سنة 1979.

[7]شكري فهمي حمود: الرقابة المالية العليا"مفهوم عام تنظيمات  أجهزتها في الدول العربية و الأجنبية"،ص 14،دار مجدولاي للنشر و التوزيع عمان الاردن 1996.


 

ذ.نور الدين الشاعر/ بريس تطوان

 

 







تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها


1- ربط المسؤولية بالمحاسبة

طالب جامعي بكلية الحقوق

صحيح ان المغرب بلد المؤسسات لكن مايعاب عليه هو التركيز على البناء المؤسساتي و اغفال الجانب القاعدي لا اقصد هنا حرية الفكر و الصحافة ...اخره و لكن اقصد هيمنة السلطة التنفيدية على السلطة التشريعية بشكل عام ثم هيمنة وزير المالية على الميزانية دون الرجوع لا الى دستور 2011 ولا قوة قانون غير الخبرة كافية زائد الساطر المتبعة كعرض الميزانية على المجلس الوزاري الدي يتراسه جلالة الملك اما بالنسبة للنخب المشرفة على تسيير جهات المملكة فتبقى عاجزة عن ترويض كبار موظفي الدولة و اللوبيات المهيمنة على المكاتب الوطنية زائد حكومة الظل و ... وهدا العجز راجع الى نقص الخبرة و بالتالي يبقى منطقيا ربط المسؤولية بالمحاسبة ادن هدا ما اصطلح عليه بحقيقة صغرى افضل من ظل كبير.

في 03 مارس 2017 الساعة 24 : 13

أبلغ عن تعليق غير لائق


 

 

هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم
اضغط هنـا للكتابة بالعربية

 

 

أضف تعليقك على الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



تحذير: الإفراط في استخدام الكومبيوتر المحمول يهدد خصوبتك

منجزات مدهشة.. للعقد الجديد من القرن الحادي والعشرين

الفيس بوك . .. هل لنا أم علينا ؟

آن الاوان لكي يطبق المغرب الحكم الذاتي في إقليم الصحراء من جانب واحد

رضوان الديري : صوت الإبداع المغربي

المدارس التعليمية البعيدة عن التنمية بضواحي تطوان

كريستيانو رونالدو يغيب عن مباراة ليفانتي اليوم

تدبير أزمة التعمير ورهانات التنمية

ماذا تعرف عن حاسة الشم؟؟

كاري حنكو : (فيروس) نيني

غياب تام للرؤساء عن ندوة مركز الدراسات والأبحاث في الحكامة المحلية بتطوان

دعوة لحضور يوم دراسي بعنوان

نزار بركة في لقاء مع مناظلي ومناظلات حزب الإستقلال بجهة طنجة تطوان حول تنصيب مفتشين جدد للحزب بالجهة

انعقاد الجمع العام التأسيسي لشبكة المدن الاستراتيجية وانتخاب السيد رئيس الجماعة الحضرية رئيسا للشبكة

الأحزاب السياسية و تجديد النخب،بين الخطاب السياسي و واقع الممارسة عنوان ندوة بدار الثقافة

مشروع تحويل ميناء طنجة لميناء طنجة الترفيهي

ندوة بعنوان "أية آفــاق للشباب في ظل الدستور الجديد" من تنظيم جمعية مبادرة الشباب للتنمية بتطوان

تقرير حول القافلة التضامنية للمنتدى إلى الحسيمة وبني بوعياش وإمزورن

لأول مرة بتطوان : فتح أسلاك الماستر في القانون العام و القانون الخاص و الاقتصاد

طلبة الكلية المتعددة التخصصات بمرتيل يطالبون بفتح سلك الماستر





 
إحصائيات الزوار
المتواجدون حاليا 580
زوار اليوم 50692
 
إعلان

مؤسسة هيا نبدأ للتعليم الاولي.. أول مركز بتطوان مرتيل والمضيق يعتمد التدريس بالذكاءات المتعددة


ممون الحفلات المفضل بتطوان...خبرة 40 سنة في تموين الحفلات

 
البحث بالموقع
 
تسجل بالنشرة البريدية

 
مقالات وآراء

لن تكون سعيدا

 
البريد الإلكتروني [email protected]