الجريدة الأولى بتطوان _ وضعية البرلمانيين الدستورية
ركن الإعلان
 
PUB


 
صوت وصورة

لقاء مباشر مع الشاب رزقي بمرتيل


واد "المحنش" بعد التساقطات المطرية الأخيرة

 
البحث بالموقع
 
ركن العاطفة

أنا وأنت اثنان

 
صفحتنا على الفايسبوك
 
 

وضعية البرلمانيين الدستورية


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 02 يناير 2017 الساعة 40 : 17


 

وضعية البرلمانيين الدستورية تقتضي تدخل القضاء الدستوري

 

 

 

انطلاقا من كون النظام الدستوري يقوم على أساس وجود المؤسسات الدستورية ووجود السلط مع فصلها وتوازنها وتعاونها، وعلى أساس الديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة كما نص على ذلك الفصل الأول من الدستور.

 

 

وأن ربط المسؤولية بالمحاسبة هي قاعدة دستورية تتفرع عنها اعمال المراقبة العامة والخاصة، ولكون دولة المؤسسات لا تقبل غياب اية مؤسسة عن القيام بمهامها بشكل عادي ورسمي لاسيما مؤسسة الشعب في الحياة السياسية اي البرلمان الذي يبقى مفتوحا حتى في حالة الاستثناء حسب الفقرة الثانية من الفصل 59، بالإضافة إلى أن مجلس النواب مسؤول عن المدة الولائية وهي خمس سنوات كاملة والتي ينتخبه الشعب لها بالاقتراع العام المباشر حسب الفقرة الأولى من الفصل 62 .

 

وبسبب غياب مجلس النواب عن العمل بشكل رسمي وتعطيل العمل التشريعي الأساسي، مثل تخصيص يوم واحد في الشهر لدراسة مشاريع القوانين ومقترحات القوانين بالاسبقية والترتيب الذي تحدده الحكومة زيادة على جدول الأعمال الخاص بالمجلس حسب الفقرة الأولى من الفصل 82 من الدستور.

 

ولكون السيادة للأمة يمارسها ممثلوها بطريقة غير مباشرة حسب الفصل 2 من الدستور وانطلاقا من كون القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع ملتزم بالامتثال له حسب الفصل 6 من الدستور، فإن تعطيل العمل المؤسساتي البرلماني والشطط في استعمال النفوذ والامتياز يتطلب تدخل القضاء الدستوري المتمثل في تفعيل مهام المحكمة الدستورية المحدثة بموجب الفصل 129 من الدستور.


ذلك أنه قد تعثر على مجلس النواب لحد الآن انتخاب ثلاثة أعضاء من بين اعضاء المحكمة الدستورية وان المحكمة تمارس اختصاصاتها وتصدر قراراتها وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الثلاثة الذين لم ينتخبهم مجلس النواب حسب الفصل 130 من الدستور.


وانطلاقا من كون البرلمان مؤسسة الشعب وان دعوى الانتخابات تندرج ضمن الحق العام ومتابعة الأعضاء البرلمانيين من حق من نصبهم وهو الشعب فإن أمر عرض وضعية أعضاء مجلس النواب على المحكمة الدستورية أمر وارد ولا يخالف الدستور و بناء على ماسبق لكون الوضعية تمس بالتقصير بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور من خلال تعطيلها كتلك المتضمنة في مشاريع القوانين التي تنتظر الصادقة عليها من طرف البرلمان الذي يعد مجلس النواب خارج عن العمل لمد ثلاثة أشهر مع تقاضي المستحقات دون ان يحضر لحد الآن إلا عند افتتاح الدورة الخريفية من قبل جلالة الملك.

 

 

ولكون المحكمة الدستورية من اختصاصها النظر في وضعية العضو البرلماني الانتخابية ومدى انضباط العضو للدستور سيما وأن المدة المخصصة لانتخاب البرلمان أو المجلس الجديد في حالة الحل يتم في ظرف شهرين على الأكثر حسب الفصل 97 من الدستور ، كما أن الحصانة البرلمانية ترتبط بمزاولة العضو البرلماني بمهامه اتجاه الحكومة كالتصويت أو ابدائه لرأيه في مواجهتها حسب الفصل 64 من الدستور ، مما يدل أن الحصانة ينبغي أن ترفع إلى حين بداية العمل بمجلس النواب لان ابقاءها خارج نطاقها مسألة غير قانونية وخارجة عن مجال تسخيرها.

 

 

فإلى متى سينطلق العمل البرلماني ؟ ومتى ستشكل الحكومة ؟ وهل يمكن للمحكمة الدستورية إصدار قراراتها في حق كل من يعطل عمل المؤسسات بقصد أو بغير قصد مادامت السلط والمؤسسات لا تقبل الشغور أو طول مدة الأزمة على حساب مصالح وبرامج تنموية تتهاوى بمرور الوقت.

 

 

 

الدكتور أحمد الدرداري

تطوان







 

 هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم
اضغط هنـا للكتابة بالعربية

 

أضف تعليقك على الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



المغرب التطواني يعود إلى سكة الانتصارات

الوضعية الفردية للقاضي في المغرب

رحلة استكشافية للجمعية الوطنية للسياحة البديلة بتطوان نحو سد الوحدة ووزان

قرصنة بطاقات جوال للتعبئة وعجز إتصلات المغرب على الحد منها

غيريتس يريد عبد الله كونكو لتدعيم صفوف الأسود

عقد ندوة صحفية تواصلية بنادي تطوان الثقافي

جباتن : فريق إ . ف . س . تطوان ذو مواصفات احترافية ..

أزمة الاتحاد الاشتراكي إلى أين؟

مغربي بهولاندا يوجه رسالة الى والي تطوان من اجل رفع الضرر

الخطر يهدد حياة ساكنة مدينة ازرو

أما آن الأوان لتـــحرير سبتة ومليلية ؟

أزمة الاتحاد الاشتراكي إلى أين؟

إشكاليات الديمقراطية العربية

معطلو المضيق ينددون بسلوك العامل و يصفونه بالمتغطرس

ملك المغرب يستعد لإقالة الحكومة وإعلان إصلاحات واسعة تفاديا لثورة شعبية‏

حوار خاص حول تظاهرة يوم الأحد 20 فيراير بتطوان

المهرجان الإقليمي للمجموعات الصوتية المدرسية بنيابة تاونات

عودة البناء العشوائي المرخص بجماعة مرتيل أمام صمت مريب للسلطات المحلية

( الوثيقة الدستورية والقوى السياسية )

استحمار الشعب





 
إعلانات .
     ‎      ‎
 
تسجل بالنشرة البريدية

 
مقالات وآراء

الاستفادة من الصفقات العمومية

 
موضوع أكثر مشاهدة

تطوان: من محمد الشودري إلى من يعنيه الأمر ( خبر عاجل بالتعاليق)

 
البريد الإلكتروني [email protected]