المغرب بين خطاب الاصلاح وإصلاح الخطاب - بريس تطوان - أخبار تطوان

المغرب بين خطاب الاصلاح وإصلاح الخطاب

 
المغرب بين خطاب الاصلاح وإصلاح الخطاب

إن التطور الذي عرفه المغرب والتغيير الذي حدث على النظام السياسي وما استتبعه من إصلاحات مهمة وما تبقى لحد ال’آن بدون إصلاح بحكم قاعدة التدرج وواقع الصعوبات القانونية والبشرية .. يطرح اليوم اشكالات عديدة منها ما هو سياسي ومنها ماهو قانوني ومنها ماهو ديني…

وعليه فإن واقع التطور يدل على تحقيق جوانب مهمة على المستوى الاقتصادي والاداري وعلى مستوى البنيات التحتية وذلك بفضل يقضة ووعي الفكر الملكي وأيضا بمساهمة الكثير من الفعاليات السياسية والأكاديمية… وما يزال مسلسل الاصلاح مفتوح ويفرض على الجميع تفهم المشاكل المطروحة، والتضحية من أجل مواصلة الزحف نحو مرتبة أكثر تنافسية وحسدا بين الدول… وهذا يدعو إلى التمييز بين ضرورة اقتسام الادوار بين مكونات الاصلاح ومنهجية التعاطي واستعمال الحق في المطالبة به مع الاحترام الواجب لما تطلبه الدستور اتجاه الثوابت لكي لا تفقد الحرية قيمتها .
الخطاب الإصلاحي:
منذ 1999 انطلق الخطاب الاصلاحي الملكي مركزا على المفهوم الجديد للسلطة حيث لحقت الادارة عدة تطورات ابانت عن تجاوز هل بشكل كبير للاستغلال السيء والشطط في استعمالها.. ورافق خطاب الاصلاح هذا تأكيد عملي واقعي من خلال الزيارات الملكية لكل الأقاليم بالمملكة مع فتح اوراش في واقع عرف تعتيما لسنين … واليوم يقف خطاب الاصلاح عند المنادين بالإصلاح المتمثل في ضرورة إصلاح الخطاب لدى الحزبي والنقابي والتربوي والتعليمي …
إصلاح الخطاب:
لا يكفي التواجد في الساحة السياسية او المهنية للحديث في الشأن العام بل لا بد من وعي عميق بمفهوم الدولة ومصالح الشعب بدلا من أسلوب المقايضة والبحث بشتى الطرق عن مكاسب فئوية قد تكون من ورائها أيادي تكسر البرنامج الإصلاحي .. كما ان الإطلاع على الدستور وما رسمه من واجبات وحقوق امر يدعو إلى الانتباه الى خطر التجاوز لان اي إصلاح يتطلب إيجاد نص دستوري وقانوني أولا وإلا المطالبة بإصلاح هذا النص قبل اي مطلب آخر… وهذا ما يقود إلى ضرورة الانتباه إلى مخاطر بعض الخرجات غير الدستورية كما يلي:
1- لا ينبغي الخروج عن خط الاحترام والتقدير الواجب الملك بمنطوق النص الدستوري و اي مساس بشخص الملك بأي شكل من الاشكال ليس له مبرر وقد ينتج آثارا قانونية سيئة على المتهور … بالرغم من ان عقلية الحكم لدى جلالته مختلفة عن ما يوجد في كثير من الدول بل متناقضة تماما مع ما يوجد في محيطنا العربي والمغاربي.. والافريقي.
2- لا ينبغي اقحام جلالة الملك في عملية تبرير قرار تاديبي ما اذا كان خارج عن اختصاصاته، بل لا بد لأي قرار ملكي ان يكون مستقلا ويدخل في اختصاصاته كامير المؤمنين او كرئيس ملك للدولة … والا تعرضت القرارات المشتركة الى الطعن في المحكمة الادارية والمحكمة الدستورية..
3- لا ينبغي الخلط بين ما هو ديني وما هو سياسي فمن غير المنطقي معاقبة رجل دين بدافع سياسي او ان يعاقب السياسي بدافع ديني فلكل منهما خطاب يهم شانا مستقلا عن الاخر ، وضرورة الابتعاد عن اسباب الازمة والتوتر المجتمعي والاصطدامات بدوافع ايمانية ..
4- لا ينبغي استغلال الدولة باسم الاحتجاجات للأغراض والمصالح الضيقة ففي ذلك تقهقر إلى الوراء وتعطيل للنمو المرتقب وتامر على مصلحة الوطن والشعب … فاصلاح الخطاب على ضوء القانون احسن من اي خطاب سياسي لأنه خطاب غير صالح في غالي الاحيان…
5- لا ينبغي حجب الرؤية عن طلائع الحريات والحقوق وتقويض السلم والأمن الوطني الذي تتمناه بعض الشعوب ولم تجد له سبيلا …
عموما يبقى مسلسل الاصلاح مستمرا ولو في مناخ مكلف اقتصاديا وسياسيا، فبالصبر والإرادة والإصرار والتفهم العميق لتدبير شؤون الدولة تبقى قواعد اللعبة كتقنيات بمثابة وسيلة لربح المغرب وليس لخسارته.

الأستاذ الدكتور أحمد درداري
بريس تطوان


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.