الدستور يهاجم مؤسساته انتصارا للأستاذ - بريس تطوان - أخبار تطوان

الدستور يهاجم مؤسساته انتصارا للأستاذ

الدستور يهاجم مؤسساته انتصارا للأستاذ

أنا الموقع أسفله الدستور المغربي 2011،  بصفتي القانونية و السيادية في البلاد، أراسلكم جميعا ( وزارة الداخلية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة القضاء، و أخيرا رئاسة الحكومة ) حيال ما وقع و ما يقع ضد كرامة الأستاذ في هذه البلاد التي أسودها قانونيا، و بعد خرق واضح للفصل 22 الذي ينص على انه: ‘ لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية”.

بعد فتح رؤوس المحتجين أسائلكم : ألستم ممن هتف و صفق لي يوم الجمعة 17 يونيو 2011 يوم ولادتي الأولى، يوم قيل  عني ‘ دستور صنع من المغاربة و لأجل المغاربة ‘، ألستم ممن يدعون و يطالبون و يهتفون لتحقيق دولة القانون، و التي من مقوماتها و مبادئها الكبرى ضمان حقوق و حريات الأفراد، ألستم ممن يسوقون و يدعمون أطروحة ‘ التغيير و الإصلاح ضمن الاستقرار ‘. أين كل هذا ؟

اعلم، أولا، سيادة وزير الداخلية، أنه من خلال البيان الذي نشرتموه حيث عللتم تدخلكم العنيف ضد الأساتذة المغاربة بكونهم لم يحصلوا على ترخيص قبلي، و عليه استخدمتم العصا السحرية بدل الحكمة التنظيمية، من هنا و باعتباري دستور البلاد و من منطلق مكانتي السيادية القانونية أعلمك إنني قد رخصت مسبقا لكل مواطن مغربي كيفما كان بموجب الفصل 29 بالحق في الاجتماع و التجمهر و التظاهر السلمي، بطبيعة الحال في احترام القانون المنظم لهذا الحق. و أذكرك سيادة الوزير أيضا، و حتى لو خرجنا عن سياق الدستور، فان البيان يتعارض أيضا مع مجموعة من المبادئ التي تؤطر عمل رجال الشرطة كما حددها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/169 الصادر في 17 ديسمبر/كانون الأول 1979 والذي يعد بمثابة المصدر والأساس لذلك من خلال إقراره مدونة قواعد وسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين “الشرطة” ولاسيما ما يتعلق بحث الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على احترام الكرامة الإنسانية وصونها، والمحافظة على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ورعايتها أثناء قيامهم بواجباتهم ، لكون حقوق الإنسان محددة ومحمية بموجب القانون الوطني والدولي”.

و عليه فبيانكم هو غير دستوري و بالتالي فأنتم مطالبون بإثبات أن الأساتذة مثلا، قاموا بالتخريب و أعمال الشغب و قطع الطرقات و حرق المؤسسات، و هذا الذي لم يقع، و عليه و بصفتي الدستور و الحكم الأسمى في البلاد أحملكم كامل المسؤولية ، في انتظار تقديم استقالتكم.

و نتيجة لذلك أتوجه، بصفتي الدستورية، إلى مؤسسة القضاء و أذكرها أن الفصل 94 جعل من أعضاء الحكومة مسؤولين جنائيا أمام محاكم البلاد في حالة ارتكابهم لجنح و جنايات أثناء ممارستهم لمهامهم. مما يعني انه بعد التعنيف الذي وقع و إسالة الدماء في حق الأستاذ الكريم يجب على القضاء أن يقول كلمته هو الآخر و أن لا يظل صامتا.

أما بخصوص مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي لم يسمع لها صوتا بعد، فاذكرها هي الأخرى بأن الفصل 161 جعلها تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات و حمايتها، و بضمان ممارستها الكاملة، و النهوض بها وبصيانة كرامة و حقوق المواطنين و المواطنات أفرادا و جماعات. و عليه ومن مكانتي السيادية أسائلك : ما موقفكم من كل هذا التعنيف ؟ و لماذا لم تتدخلوا بعد و لو بكلمة حق.

و ختاما، سيادة الرئيس المحترم، تعلم جيدا أن الدستور لم يكتف فقط بالإشارة إلى امتلاك رئيس الحكومة بالحق في اقتراح الوزراء بل منحكم بموجب الفصل 47 الحق في إنهاء مهام أعضاء الحكومة، بالإضافة إلى قيادة و تنسيق العمل الحكومي، و الإشراف على الإدارة العمومية. أما في الفصل 93 فقد جعل من الوزراء كلهم مسؤولين أمامكم في أداء مهامهم المسندة إليهم، أضف إلى هذا سيادة الرئيس أن الحكومة كلها تعمل تحت سلطتكم بموجب الفصل 89، مما يعني أنكم مطالبون بالتدخل الفوري و العاجل لمساءلة و محاسبة المسؤولين و على رأسهم وزير الداخلية عن هذه الجرائم ضد الأستاذ المغربي و إلا فرئاسة الحكومة مسؤولة هي الأخرى عن ما يقع و سيقع.

عبد الحق بلفقيه 

  باحث بجامعة عبد المالك السعدي

طنجة


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.