حجز كمية كبيرة من المواد الاستهلاكية المهربة في عملية نوعية لجمارك طنجة - بريس تطوان - أخبار تطوان

حجز كمية كبيرة من المواد الاستهلاكية المهربة في عملية نوعية لجمارك طنجة

 
 حجز كمية كبيرة من المواد الاستهلاكية المهربة في عملية نوعية لجمارك طنجة

 

 

نفذت إدارة الجمارك بطنجة، مؤخرا عملية وصفت بالنوعية حيث حجزت أزيد من 60 طن من التوابل والفواكه المجففة، وضبطتها داخل مستودعين غير قانونين يقعان وسط المدينة.

 

وأفادت “الشمال بريس” نقلا عن مصدر جمركي مسؤول، أن الكمية المحجوزة، التي قدرت قيمتها بملايين الدراهم، تم ضبطها بعد أن حامت الشكوك حول نشاط إحدى شركات التصدير والاستيراد بمدينة طنجة، التي وضعتها المصلحة الجهوية للأبحاث والمراقبة البعدية تحت المراقبة لمدة شهر كامل، اكتشفت على إثره أن صاحب الشركة يكتري مخزنين سريين بوسط المدينة، ويعمل على تكديسهما بمواد مهربة يجلبها بطرق غير قانونية من مدينة سبتة المحتلة على متن عدد من السيارات النفعية، قبل أن يعمل على نقل أغلبها بواسطة شاحنات نحو الدار البيضاء، فيما يوزع الباقي على أسواق المدينة، كـ “كاساباراطا” و”فندق الشجرة” وبعض المتاجر الأخرى.

 

و أشار ذات المصدر إلى أن عناصر المصلحة الجهوية للأبحاث، تعبأت ليلة الاثنين الماضي، و قد كانت مدعومة بعناصر زمر طنجة للسيارات، حيث قامت بمحاصرة المستودع الأول، الكائن بطريق الرباط (بالقرب من السوق الممتاز “مارجان 1”)، قبل أن تقتحمه لتتفاجأ بكميات هائلة من المواد المهربة، التي قدرت بأزيد من 36 طنا، وكان أغلبها من التوابل والبهارات، كالكمون والقرفة والزنجبيل والخرقوم والزعفران والحبة السوداء والقرنفل…، بالإضافة إلى الفواكه المجففة والمكسرات و أنواع من التوابل ذات الجودة العالية.

 

العملية الثانية، نفذت في اليوم الموالي (الثلاثاء)، وفي هذه المرة تمت الاستعانة برجال الأمن، الذين عملوا على توفير الحماية تخوفا من أي طارئ ممكن، إذ تم اقتحام المخزن الثاني الواقع بحي وسط المدينة، لتعثر عناصر الجمارك على أزيد من 24 طنا من نفس المواد الاستهلاكية والغذائية، أغلبها مهربة من أسواق سبتة المحتلة، فيما جزء قليل منها مستوردة من دول أجنبية بطرق قانونية.

 

وبحسب المصادر ذاتها، فإن ملف هذه القضية، لازال في طور الدراسة والتأكد من الوثائق القانونية والتجارية للشركة المعنية، وكذا وثائق الاستيراد ومصداقية الفواتير المقدمة، لتحديد نوع المخالفة المرتكبة وقيمة المطالب المدنية لإدارة الجمارك، قبل إحالة الملف على النيابة العامة المختصة، التي من المنتظر أن تفتح تحقيقا في الموضوع لتكييف التهم الموجهة للشركة وصاحبها قبل عرضها على أنظار العدالة.
 
 

 

بريس تطوان


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.