طنجة..خبراء ماليون يناقشون التحفيزات الضريبية التي يوفرها المغرب - بريس تطوان - أخبار تطوان

طنجة..خبراء ماليون يناقشون التحفيزات الضريبية التي يوفرها المغرب

طنجة..خبراء ماليون يناقشون التحفيزات الضريبية التي يوفرها المغرب

 

 

سلط خبراء ماليون اليوم الخميس بطنجة الضوء على التحفيزات الضريبية التي يوفرها المغرب والاصلاحات التي أدخلها على نظامه الجبائي. وأكد الخبراء في هذه الندوة التي نظمها (نادي روتاري) حول موضوع “التحفيزات الضريبية وإصلاح المنظومة الضريبية ” أن المغرب وفر، في سياق مواكبة التطور الهام الذي يعرفه الاقتصاد الوطني وتحسين جاذبيته الاستثمارية وجعل المقاولات اكثر تنافسية على الصعيدين الاقليمي والدولي، العديد من التحفيزات الضريبية كما أخضع النظام الجبائي للتبسيط والتحديث والعصرنة والعقلنة. وأوضحوا أن المملكة تقدم تحفيزات ضريبية مهمة ك”اختيار استراتيجي” لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مناخ الاعمال والحكامة المالية ورفع تنافسية المقاولات ، وكذا دعم التشغيل وتحقيق العدالة الضريبية ومحاربة كل أشكال التملص الضريبي والغش المرتبط بمجال المعاملات المالية وتوزيع العبء الجبائي بشكل عادل ومنصف وتنظيم القطاعات غير المهيكلة. وأبرز المتدخلون أن الإصلاحات الضريبية ،التي سنها المغرب منذ سنوات ،ارتكزت على مردودية النظام الضريبي عبر توسيع الوعاء وتحسين أداء الإدارة الضريبية ودعم كفاءة الموارد البشرية وتطوير نظام المراقبة، وهي الاجراءات التي ساهمت بقسط وافر في استقطاب استثمارات مهمة في قطاعات واعدة صناعية وخدماتية ومنحت القيمة المضافة لقطاعات اقتصادية لا تقل أهمية، كالسياحة والفلاحة وقطاع الصادرات، وأخرى ذات بعد سوسيو اقتصادي، كقطاع التعليم والتكوين المهني والسكن، بما يضمن العدالة الجبائية واستمرارية استفادة صغار الفلاحين من هذا الإعفاء. وأشاروا إلى أن الإعفاءات الضريبية تنقسم إلى أصناف عدة تختلف حسب المصدر أو المآل أو الشكل، وهي إما استثناءات أو إعفاءات كلية أو جزئية، أو تخفيضات مؤقتة أو دائمة، موضحين أن هذا الإعفاء الضريبي يستند في بعده القانوني إلى مرتكزات وآليات وأهداف والى ضوابط تشريعية تتعزز من سنة لأخرى انسجاما مع التوجهات الاقتصادية العامة ومدى مساهمة القطاعات المستفيدة في خلق فرص الشغل المستدامة، ومدى قدرتها على رفع وتيرة النمو وتقليص العجز المالي والاقتصادي. وأكد المتدخلون أن الرؤية الاستراتيجية للإدارة العامة للضرائب برسم الفترة 2012 -2017 تهدف في فلسفتها العامة الى تقوية علاقة الثقة والشفافية بين إدارة الجبايات ودافعي الضرائب وتكريس مفهوم دولة الحق والقانون، وفرض احترام التشريعات المنظمة للنظام الضريبي عامة وفرض الامتثال للقوانين الضريبية وإحداث توازن في هيكلة الإيرادات الضريبية، وترشيد الإنفاق والإعفاءات الضريبية بكيفية تستجيب للأولويات الاقتصادية ووفقا لتوصيات المناظرة الوطنية للجبايات.

 

بريس تطوان/و.م.ع


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.