سبتة والأندلس

سبتة والأندلس
 
 
من أجل تأمين المجاز بين عدوتي الأندلس والمغرب، امتد نفوذ أسياد قرطبة ليشمل مدينة سبتة منذ سنة 319 هـ؛ ولا تُستغرب مثل هذه الخطوة في سياسة خليفة طموح استهدف من ورائها تمهيد المواصلات البحرية، ليس في المضيق فحسب، بل وفي الجناح الغربي لدار الإسلام بأسره؛ وذلك عبر إدماج ضفتي البحر المتوسط في شبكة متكاملة من المواصلات البرية والبحرية والنهرية. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، أصر الناصر على ضرورة اقتران بيعة أمير الأدارسة أبي العيش أحمد بن القاسم للخليفة الأموي بتمكينه من طنجة وسبتة؛ ولا تخفى أهمية ذلك في مراقبة الملاحة عبر بحر الزقاق. وقد نجم تثبيت موطئ قدم الامويين بسبتة عن تمكنهم من أخذ المبادرة في الجواز إلى الضفة المقابلة، فأضحت ـ كما يقول ابن عذاري ـ “مفتاحاً للغرب والعدوة من الأندلس، وباباً إليها كما هي الجزيرة وطريف مفتاح الأندلس من العدوة”. وربما كان ذلك هو السبب الذي أوحى إلى الناصر فيما بعد، بمنع الأمراء الأدارسة من إعادة بناء تطوان ـ عقب هدمها بأمره سنة 338 هـ ـ إذ كانت تضر بمرافق سبتة؛ وهو ما ضجّ بالتشكي منه السبتيون أنفسهم، حسب رواية البكري. وتأكيداً على انفاذ نهيه للأدارسة عن إعادة إعمار تطوان، وجه جيوشه إليهم، للحيولة دون هذه الغاية عام 341 هـ.
 

ومن القرائن التي تقيم الدليل على بعد نظر أمويي الأندلس في إطار سياستهم الهادفة إلى تحقيق الأمن لخطوط مواصلاتهم مع عدوة المغرب، اتخاذهم لسبتة قاعدة متقدمة لقوتهم البحرية؛فقد شكلت مركزاً استراتيجياً لمراقبة الملاحة بين العدوتين، وتأمين سلامة السفن في بحر الزقاق على نطاق واسع. ولعل في تدابير المنصور بن أبي عامر التي لم تكتمل حلقاتها، ما يلقي مزيداً من الضوء على هذه الغاية، فمن المعروف أنه ابتدأ ببناء مدينة فوق قمة جبل المينا، عاقداً النية على تحويل المدينة عن موضعها إلى الجبل، إمعاناً في تحصينها، لولا أن عاقته المنية عن إكمالها. وتتجلى أهمية الموقع الذي انتقاه المنصور في ما استدركه أسياد سبتة لاحقاً، خلال عصر المرابطين، تفطناً منهم إلى ضرورة البناء عليه. فقد ذكر الأنصاري خلال جرده لما ضمته المدينة من المحارس، أن أشهرها كان “الطاع الكبير الفذ النظير: طالع سبته الذي بأعلى جبل مينائها المعروف عند الناس بالناظور”، حيث “ابتنى المرابطون هنالك للناظر الراتب حصناً”. ونظراً إلى مكانة هذا “الناظور”، أسندت مهمة بنيانه إلى القاضي أبي الفضل عياض.
 

وليس من شك في أن أسياد قرطبة كانوا على وعي بالحجم الهائل من الثروات الطبيعية، والإمكانات الاقتصادية التي زخرت بها المناطق المجاورة لسبتة؛ ففضلاً عما كان بها من المنتوجات الفلاحية المتنوعة التي تتطلبها أسواق الأندلس، تطلعت عيون الخلافة دون شك إلى الثروات الغابوية المتشاكلة من “ضروب الشجر وشعارى الأرز، والبلوط والطخش والبقس وما أشبهه من مكارم الخشب وأنواعه”. كما توفرت بالقرب من المدينة “معادن الحديد والقار”، وهي كلها مواد تطلبتها دار صناعتها لإنشاء السفن؛ والتي كانت قائمة منذ ما قبل مجيء المسلمين إلى المغرب حسب الأنصاري دائماً، لذلك جدّ الناصر في طلبه تملك ضفتي المضيق، والحرص على ضمان خطوط دائمة للملاحة فيما بينها.
 

ومن وجهة النظر الأمنية، عزى بعض الباحثين سيطرة الأمويين على سبتة إلى رغبتهم في وضع حد للخطر الفاطمي الذي بات يتهدد الأندلس، وذلك عقب نجاح الثورة الشيعية في إفريقية، وتوسع العبيديين في اتجاه الغرب؛ وهو ما أذكى فطنة أمويي الأندلس إلى المبادرة بدرء الخطر قبل أن يصبح على أبوابهم.

النقل والمواصلات بالأندلس خلال عصري الخلافة والطوائف، بتصرف.

عبد السلام الجعماطي،
منشورات دار الأمان الرباط، 2010