الجريدة الأولى بتطوان _ مشروع تهيئة سهل واد مرتيل والتساؤلات المُقلقة
إحصائيات الزوار
المتواجدون حاليا 497
زوار اليوم 10511
 
صوت وصورة

طبيب بتطوان يطالب بهواتف المواطنين للضرورة


قائد بتطوان يتصدى للعمل الإنساني

 
البحث بالموقع
 
تسجل بالنشرة البريدية

 
صفحتنا على الفايسبوك
 
 

مشروع تهيئة سهل واد مرتيل والتساؤلات المُقلقة


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 31 مارس 2015 الساعة 57 : 11


 

 

 

 

مشروع تهيئة سهل واد مرتيل والتساؤلات المُقلقة

 

 

حلّ مؤخرا بمدينة تطوان ممثلو شركة سطافوم STAVOM المكلفة بمشروع تهيئة سهل واد مرتيل، وشرعت على امتداد شهر كامل في جرد وضبط الوعاء العقاري اللازم لتنفيذ برنامج تهيئة ضفاف سهل وادي مرتيل.    

 


وبقدر ما استبشرت ساكنة مدينة تطوان ومرتيل بفكرة هذا المشروع، فإن ثمة تساؤلات بدأت تتناسل حول كيفية تنزيله على أرض الواقع، خاصة ما يتعلق باقتناء العقارات اللازمة لإنجاز هذا المشروع الطموح الذي يندرج ضمن المخططات المهيكلة الكبرى التي يباشرها صاحب الجلالة بالمنطقة الشمالية.

 

ونجد من بين أهداف هذا المشروع المعلنة: المساهمة في " تعزيز التموقع الاقتصادي والاجتماعي لمدينة تطوان ونواحيها، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تطوير النسيج الحضري لمدن المملكة بشكله المتناسق والمتوازن، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات ساكنتها"، فضلا عن " إنجاز مجالات حيوية لفائدة ساكنة تطوان ومرتيل "، و" خلق فرص الشغل والتنمية الاقتصادية".

 

ولتوضيح الصورة أكثر نشير إلى أن شركة سطافوم STAVOM التي أوكل إليها مهمة تهيئة سهل واد مرتيل، هي شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، تأسست بمقتضى مرسوم رقم 2.14.532 الصادر في 4 شوال 1435 (فاتح أغسطس 2014).

 


وبتاريخ 12 أبريل 2014 تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، وولاية جهة طنجة – تطوان، وجهة طنجة – تطوان، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، والمجلس الإقليمي لتطوان والجماعة الحضرية لتطوان، والجماعة الحضرية لمرتيل.

 


وفقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، تم الاتفاق بين الأطراف الموقعة عليها إلى إحداث شركة تهيئة سهل واد مرتيل، يبلغ رأسمالها الأولي 930 مليون درهم، وذلك من خلال مساهمات نقدية وعينية للأطراف المتعاقدة، على الشكل التالي:

- الخزينة: مساهمة عينية (عقارات) في حدود 450 مليون درهم

- وكالة الحوض المائي للكوس: 150 مليون درهم

- صندوق الإيداع والتدبير: 100 مليون درهم

- الشركة المغربية للهندسة السياحية: مليون درهم

- جهة طنجة- تطوان:50 مليون درهم

- وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة: 30 مليون درهم

- المجلس الإقليمي لتطوان: 20 مليون درهم

- الجماعة الحضرية لتطوان: 20 مليون درهم

- الجماعة الحضرية لمرتيل: 10 مليون درهم

 

والجدير بالذكر أن  مرسوم إنشاء  شركة سطافوم STAVOM  قد حدد غرضها في "تهيئة وتنمية واستغلال وتدبير وتسويق هذا المشروع، وجميع المشاريع العقارية التي تدخل في نطاق تدخل الشركة، وكذا اقتناء وإنجاز واستغلال وتدبير وتسويق كل مشروع ذا طابع سكني أو سياحي أو صناعي أو تجاري أو اجتماعي، لحسابها الخاص أو لحساب الغير".

وقد تم تحديد مساحة الوعاء العقاري اللازم لإنجاز هذا المشروع الكبير في ألف (1000) هكتار .

 


وبغض النظر عن "الأهداف النبيلة" من وراء تأسيس هذه الشركة، فإن تخوفات أصحاب العقارات التي يستهدفها المشروع تتمثل - حسبما صرح لنا بذلك عدد منهم- في مبلغ التعويض المرصود لهم في حال تطبيق مسطرة نزع الملكية لأجل "المصلحة العامة". (ولو أن مرسوم إنشاء الشركة لا يذكر كيفية اقتناء العقارات اللازمة). فبعملية حسابية بسيطة، يتضح أن مقدار التعويض عن نزع الملكية لن يتجاوز في أحسن الأحوال 45 (خمسة وأربعون درهما) للمتر المربع، بما أن مرسوم إنشاء هذه الشركة يحدد حصة الخزينة لاقتناء العقارات اللازمة لتنفيذ برنامج تهيئة ضفاف سهل واد مرتيل في حدود 450 مليون درهم، وقد يصل مقدار التعويض إلى 55 (خمسة وخمسون) درهما للمتر، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الخزينة يمكنها "عند الضرورة"، رصد مبلغ 100 مليون درهم إضافية لاقتناء هاته العقارات.

 


والغريب في الأمر هو أن هذا المبلغ المرصود لتعويض أصحاب الأراضي المزمع نزعها منهم لأجل "المصلحة العامة" لا يمثل حتى 1% من الثمن الحقيقي للأرض في الوقت الحالي, علما أن ثمن الأرض في الوقت الراهن يزيد عن تسعة  ألف درهم  (9000) درهم بالنسبة للقطع الأرضية في التجزئات الواقعة على طريق مرتيل [ثمن قطع تجزئة الرباحي على سبيل المثال 12.000درهم]، وينخفض هذا المبلغ  تدريجيا كلما اقتربنا من واد مرتيل، دون أن يصل بتاتا إلى ذلك المقدار الهزيل الذي ستقترحه / تفرضه الشركة على أصحاب الأراضي المزمع نزعها منهم. والطريف في الأمر هو أن "المصلحة العامة" قد تكون بدورها ضحية هذا المشروع، بما أن مرسوم إحداث الشركة يخول لها "تسويق كل مشروع ذا طابع سكني أو سياحي أو صناعي أو تجاري أو اجتماعي، لحسابها الخاص أو لحساب الغير"، وهذا "الغير" قد تكون جهة وطنية أو دولية، وهي مشاريع ستكون على حساب أصحاب الأراضي الأصليين، الذين يترقبون بحذر شديد ما ستؤول إليه الأمور في قادم الأيام، وهم عازمون على الدفاع عن مصالحهم الشرعية بكل الوسائل المشروعة والقانونية.

 

بريس  تطوان







تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها


1- نرجوا التوضيح أكثر

تطواني غيور

أول شيء أشكر بريس تطوان على دقة الخبر من خلال شرح أمور عميقة فيما يخص هذا المشروع الرائع ، لكن لم توضحوا الأهم وهو طبيعة العمل في ذلك المشروع فهل مثلا سيعمل المشروع على تهيئة البنية التحتية للأراضي الذي تقع أمام الواد أو سيقوم على التخلص نهائيا من خلال طمر الواد أو ماذا بالضبط ، كما لم يتطرق الموضوع إلى الجهة التي سيهمها هذا المشروع هل مثلا من جهة الرمانة إلى مرتيل او سيقتصر على المساحة من المطار إلى مرتيل او ماذا بالضبط ، اتمنى التطرق إلى هذه النقاط وشكرا لكم .

في 31 مارس 2015 الساعة 38 : 14

أبلغ عن تعليق غير لائق


2- خطير حرق سيارة للاسعاف بجماعة بني بوزرة

مسلم

تاريخ الأحد 27 ديسمبر 2015 20:05:53 أدوات الموضوع Toggle Dropdown


خطير حرق سيارة للاسعاف بجماعة بني بوزرة
خطير حرق سيارة للاسعاف بجماعة بني بوزرة
بسبب تقصير السلطات المحلية و الدرك الملكي في توفير الأمن للممتلكات العامة و الخاصة ، تعرضت سيارة إسعاف تابعة لإدارة جماعة بني بوزرة للحرق العمد ، ــ حسب متتبعين للشأن المحلي ــ العمد المتجلي في الفراغ المهول فيما يخص دوريات الأمن من قوات مساعدة و درك ملكي ، حيث يشاهد تقصير تام من طرف هؤلاء ، إلى درجة أن بعض البيوت تتعرض كل ليلة للرشق بالحجارة من طرف مجهولون سكارى و مدمني مخدرات ، و توالي عمليات السرقة و اعتراض سبيل المرة .

هذا و قد عبر السكان عن شديد أسفهم إثر ما تعرضت له سيارة الإسعاف من حرق ، دون أن تحرك السلطات المحلية ساكنا ، و لا أن تقوم فرق الدرك الملكي بعملية تمشيط لإيقاف المشبوه فيهم ، مما ينذر بمستقبل أكثر تسيبا و أكثر هلعا و خوفا .
يذكر أن عملية الحرق هاته ، سبقتها عمليات مماثلة دون أن تقوم السلطات بدورها المطلوب على أتم وجه لتحديد الجناة ، حيث سبق أن أحرق جزء من مكتب رئيس جماعة بني بوزرة و أحرق مكتب السيد القائد ــ في فترة إصلاح القيادة ــ و تم إضرام النار في بيت حيث كادت النيران أن تقتل طفلا و امرأة لولا تدخل السكان ، ... إلى غير ذلك من الأمثلة الحية .
فهل سيتستر الدرك المكلي و القائد ، هذه المرة أيضا عمن يقوم بكل تلك الأعمال الإجرامية ، و هل سيطوون الملف بعد "تحركات مسرحية" يذرون بواسطتها الرماد في أعين السكان و المهتمين ، دون تحديد هوية الجناة و دون تقديمهم إلى المحاكمة ؟
الغمارية: الشمال نيوز

TqW0.dpuf

في 27 دجنبر 2015 الساعة 09 : 20

أبلغ عن تعليق غير لائق


 

 هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم
اضغط هنـا للكتابة بالعربية

 

أضف تعليقك على الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



عاصفة شمسية تضرب الأرض وتؤثر على عمل الاقمار الاصطناعية

ستيفن هوكينغ: الفيزياء الحديثة تنفي وجود خالق للكون

مواقع بديلة للفيس بوك

غياب تام للرؤساء عن ندوة مركز الدراسات والأبحاث في الحكامة المحلية بتطوان

أوضاع ساكنة مكناس المزرية مع الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب

أما آن الأوان لتـــحرير سبتة ومليلية ؟

آن الاوان لكي يطبق المغرب الحكم الذاتي في إقليم الصحراء من جانب واحد

تأسيس شبكة الأندية السينمائية المدرسية بنيابة تطوان.

الإدارة التربوية في ظل المخطط الاستعجالي

حزب العدالة والتنمية يصدر بيان للرأي العام عن تجاوزات شركة أمانديس

ملك البلاد يطلق برامج ضخمة لتأهيل وتنمية مدينة الحمامة البيضاء

احتفاء وتكريم وحفلة شاي من طرف رئيس البلدية وعامل المنطقة على شرف عمال النظافة بمرتيل

عقد دورة يونيو الاستثنائية للجماعة الحضرية لتطوان

هل يتجرأ المجلس البلدي على المصادقة على قرار طمر وادي مرتيل؟

مجلس جهة طنجة تطوان يصادق على اتفاقية شراكة لإحداث شركة تهيئة سهل واد مرتيل

البناء العشوائي خطر على مشروع تهيئة سهل ووادي مرتيل

جهة طنجة تطوان 2014 ... تشهد أوراشا تنموية رائدة

المجلس الاداري لحوض اللكوس يصادق على مشروع ميزانية سنة 2015

مشروع تهيئة سهل واد مرتيل والتساؤلات المُقلقة

منتخبون: مشاريع طنجة وتطوان تنبئ بأفق واعد في التعاون بالضفتين





 
بانر إعلاني
 
مقالات وآراء

فعلها ترامب !

 
البريد الإلكتروني [email protected]