عضو مؤسس بنادي قضاة المغرب من تطوان ينتقد طريقة إنتخاب مكتب النادي مؤخرا . - بريس تطوان - أخبار تطوان

عضو مؤسس بنادي قضاة المغرب من تطوان ينتقد طريقة إنتخاب مكتب النادي مؤخرا .

 عضو مؤسس بنادي قضاة المغرب من تطوان ينتقد طريقة إنتخاب مكتب النادي مؤخرا .
 

بقلم الأستاذ محمد الموساوي:

 
بصفتي من مؤسسي نادي قضاة المغرب وحضرت الجمع العام التأسيسي للنادي تحت الشمس الحارقة يوم 20غشت 2011، وكلنا أمل في رد الإعتبار للقضاء والقضاة، تم تسطير مبادئ التضامن والكرامة وإستقلال السلطة القضائية، كما تم  التصويت على القانون الأساسي بشبه إجماع باستثناء معارض واحد فقط.

ورغم عدم مناقشتنا لفصول هذا القانون نظرا للظرفية الصعبة التي تتجلى في محاولة منعنا من تأسيس نادي قضاة المغرب، تعاهدنا بأن كل شيء سيتم إصلاحه خلال المرحلة المقبلة .

 

إنطلق النادي بقوة وانضم اليه عدد كبير من القضاة، وتأكد ذلك خلال حمل الشارة، وأصبح نادي قضاة المغرب، فعلا الجمعية الأكثر تمثيلا للقضاة بالمغرب، لكن مع مرور الأيام تبين أن شيئا ما ليس على ما يرام.

 فقد إنشغل نادي قضاة المغرب بأمورثانوية على حساب الأولويات، ولم يرتب أهدافه، حيث فتح جبهات متعددة، دخل في نزاعات لا تنتهي وغفل عن ترتيب بيته الداخلي، بهذا خالف وعده ولم تتم مناقشة ومراجعة قانونه الأساسي لتنقيحه من شوائب المرحلة، بل ومرت الولاية الأولى دون التمكن حتى من إخراج حتى قانونه الداخلي للوجودن مما فتح العنان للعشوائية والعمل في جو من الفوضىن لدرجة أن المكلف بالإعلام تم تغيبه بقدرة قادر، وأصبح كل واحد ناطق رسمي للنادي ينشر أخبار النادي على صفحة تحمل إسمه.

 

 هذا الواقع كان وبالا على القضاة وساهم بشكل كبير في نفور قضاة النادي بسبب مضمون ما يكتب على هذه الصفحات الشخصية للقضاة، من سب وشتم تصل في بعض الأحيان الى أقوال لايمكن أن تصدر عن العاقل الذي يتمتع بالحد الأدنى من الأخلاق وبالاحرى القاضي الذي طوق دستوريا بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.

 ونتيجة لهذا الواقع أصبح القضاة عرضة للاستهزاء والاحتقار، وأصبح كل منتقد لعمل الأجهزة المسيرة في مرمى السباب والشتم تصل في بعض الأحيان لحد التخوين والعمالة.

 

أعضاء في النادي قدموا شكايات متعددة للرئيس وللأجهزة المسيرة، لكن لاحياة لمن تنادي، بل تتم مواجهة تلك الشكايات والأحداث بالتجاهل التام بالاظافة الى أنه اصبحت هناك شبه قطيعة بين الرئاسة والمكتب التنفيذي من جهة، والمكاتب الجهوية للنادي من جهة أخرى، مما وسع في الفراغ الذي خلفه انعدام القانون الداخلي للجمعية،  فراغ في فراغ حيث أصبحت المكاتب الجهوية بدون رؤساء على سبيل المثال المكتب الجهوي لطنجة والناظور وتطوان …

ولا أحد حرك ساكنا، ومن الأمثلة أيضا قضية نائب رئيس المكتب الجهوي لطنجة المشهود له بدوره الكبير داخل النادي الذي دق ناقوس الخطر، وجمد عضويته احتجاجا على بعض التصرفات التي تتنافى مع توجه ومبادئ النادي، لكن لا أحد إلتفت أليه وكانت النتيجة أن حوالي 90 في المائة من أعضاء المكتب الجهوي لطنجة غادروه لجمعية أخرى وأجهزتنا سامحها الله لاتزال تصرح بأنها الجمعية الأكثر تمثيلا وتعيش في فلك بعيد.

 

 ومن هنا جاءت رغبة مجموعة من قضاة أعضاء النادي في التغيير وسطروا برنامجا رائدا بصفة علنية ، هوما لم يروق لبعض الأجهزة المسيرة التي إنشغلت بتحضير لائحة للإنتخابات سرا، واعتبرت عمل المخالفين انقلابا على الأجهزة المسيرة .

وكانت النتيجة الحتمية يوم الجمع العام لنادي قضاة المغرب بتاريخ 18/10/2014، حيث كان الحضور باهتا رغم محاولة إخفاء ذلك والإستعانة بالأفواج الأخيرة للملحقين القضائيين الذي صادف الجمع العام تواجدهم بالمعهد العالي للقضاء، والذين نحييهم بالمناسبة على مجهوداتهم على مسوى اللجن التنظيمية.

وهكذا لم يكتمل النصاب لإنعقاد الجمع العام الذي يقدر بحوالي 800 قاضي أي نصف المنخرطين حسب التصريح الرسمي للنادي الذي يقدر 1600 منخرط ، والقانون الأساسي للنادي واضح في هذا المجال بحيث ينص على أنه اذا لم يكتمل النصاب لإنعقاد الجمع العام يتم تأخيره لمدة 15 يوما، ثم ينعقد بعدد الحضور،  لكن رئاسة النادي التي تولت التسيير المؤقت حاولت إجازة الباطل، وإبتدعت خطة في ذلك رغم المعارضة الشديدة للقضاة القانونيين، وهو عرض الاشكال على الحاضرين الذين تمت تسميتهم ظلما ورغم أنف القانون بالجمع العام، للتصويت حول إنعقاد الجمع العام من عدمه، وهكذا تم تسمية الحضور بالجمع العام وهو ليس كذلك، اذ كيف يعقل للجمع العام حسب قولهم أن يصوت على منح الشرعية لإنعقاد الجمع العام كمن يزكي نفسه بنفسه،  وما سمعنا بهذا يوما.

 وهكذا تم خرق القانون بالتحايل على القانون والجمع العام واعتبر أن النصاب قد إكتمل بهذه الطريقة.

شخصيا، أتساءل لحد الان حول عدم تطبيق القانون، وتأجيل الجمع العام لمدة 15 يوما ؟

وأخيرا، ونظرا لما للسيد رئيس النادي الأستاذ ياسين مخلي من مكانة لدى جميع الزملاء والذي كاد أن يضحى بمستقبله المهني في تحمل مسؤولية رئاسة النادي في ظروف صعبة جدا، أن يحافظ على هذه المكانة وعدم القول باكتمال النصاب لانعقاد الجمع العام ضدا على القانون .
 
 

 
 


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.