النائب التاسع لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان يوقف موظفا جماعيا خارج الضوابط القانونية - بريس تطوان - أخبار تطوان

النائب التاسع لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان يوقف موظفا جماعيا خارج الضوابط القانونية

النائب التاسع لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان

 يوقف موظفا جماعيا خارج الضوابط القانونية

 أقدم النائب التاسع لرئيس المجلس الجماعي لتطوان سعيد بنزينة على التوقيع على قرار يقضي بتوقيف الموظف عبد الإله الشعلي (تقني) عن العمل مع توقيف راتبه، ويأتي هذا التوقيف حسب نفس القرار إلى كونه قد أقدم على التهجم عليه بتاريخ 5 يوليوز 2014 .

وحسبما صرح به الموظف الموقوف، فإن هذا القرار يأتي في سياق خلفية انتقامية، سببها الحزازات التي كانت بينه وبين نائب الرئيس بنزينة، بدأت منذ فترة الصراع التي عرفها حزب القوات الشعبية خلال سنة 2000 والتي انتهت بالانشقاق الذي عرفه الحزب وولادة حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، حينها كان بنزينة كاتبا محليا للحزب بفرع تطوان سيدي المنظري، وكان لا يتورع في التوقيع على قرارات طرد المناضلين الحزبيين الذين كانوا يمثلون الجناح النقابي داخل الحزب.
 
ويستطرد الموظف الشعلي أنه قد مر مؤخرا بظروف صعبة وأليمة، بسبب تعرض أحد أبنائه لمرض سرطان الدم، مع ما تطلبه ذلك من مصاريف مالية باهظة، وهو ما جعله يلتمس من نائب الرئيس بنزينة منحه بضع لترات من البنزين لنقل ابنه المريض للاستشفاء بمدينة الرباط، باعتباره مشرفا على تدبير المرآب البلدي، ولكن طلبه ووجه بالرفض بدعوى أن الجماعة لا تمنح البنزين للخواص. وبعد وفاة ابنه، التقى بنائب الرئيس المذكور، وكانت حالته النفسية آنذاك سيئة، فقال له بأنه “ليس رجلا” لأنه خذله في محنته، ولم يوجه له أي كلام آخر خارج هذا السياق، يمكن اعتباره تهجما عليه، متسائلا لماذا لم يتوجه لتقديم شكاية مباشرة به لدى النيابة العامة، ما دام هذا الحادث قد وقع خارج أوقات العمل الرسمية، وخارج مقر الإدارة التي يشتغل بها.؟

وحسب مختصين في الشأن المحلي، فإن ما أقدم عليه نائب الرئيس بنزينة يعتبر عملا انتقاميا خارجا عن الضوابط القانونية والإدارية، أولا لأن الموظف لا يمكن معاقبته إلا بناء على أخطائه أو إخلاله بالتزاماته المهنية. وثانيا؛ لا يمكن اللجوء إلى العقوبة التأديبية إلا بعد استنفاذ جميع الإجراءات المسطرية من استفسار وإحالة على المجلس التأديبي. وثالثا؛ إن تدبير شؤون الموظفين محصور قانونا في مؤسسة الرئيس، ولا يمكن تفويض هذا الاختصاص لأحد النواب، حيث سبق للجماعة الحضرية لتطوان أن توصلت من وزارة الداخلية بتنبيه يتعلق بعدم شرعية جميع القرارات التي كان يوقعها نائب الرئيس سمير القاسمي التي تدخل في إطار تدبير شؤون الموظفين.

وحسب مستشارين جماعيين فإن قرار توقيف موظف جماعي عن عمله خارج الضوابط المذكورة هو دليل على التخبط والفوضى التي تتخبط فيها الإدارة الجماعية لتطوان، من حيث اتخاذ مجموعة من القرارات خارج ما ينص عليه القانون المنظم للجماعات الترابية، وقانون الوظيفة العمومية، مما جعل الإدارة تعيش حالة من عدم الاستقرار الإداري، وتعرف بين الفينة والأخرى حركة انتقال عشوائية في صفوف الموظفين، وما تمخض عنه من إضرابات واعتصامات ووقفات احتجاجية، وإضراب عن الطعام.
 

ويعتبر النائب التاسع للرئيس سعيد بنزينة أحد النواب المقربين من الرئيس محمد إدعمار حيث يتوفر على مجموعة من التفويضات في مجموعة من القطاعات، أهمها التوقيع على الرخص الخاصة بإدخال عدادات الماء والكهرباء، والإشراف على تدبير المرآب البلدي (توزيع المحروقات، وشراء قطع الغيار، والصيانة الاعتيادية للسيارات والآليات…) ثم الإشراف على القطاع الاجتماعي (تقديم المنح والمساعدات للجمعيات…) وكان قد انتخابه في إطار اللائحة الانتخابية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلا أنه بعد مرور سنة على الانتخابات قدم استقالته من الحزب الذي أوصله للجماعة، والتحق بحزب المصباح، وأصبح بنزينة معروفا في صفوف الطبقة السياسية ب “مول النجمة” لأنه صرح في إحدى الدورات أنه مستعد للتخلي عن نيابة الرئيس، ولكنه لا يستطيع مفارقة فندق النجمة بمرتيل.

 
عزيز العمراني/بريس تطوان
 


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.