التواصل كآلية لحكامة التدبير الإداري والسياسي للجماعات الترابية
التواصل كآلية لحكامة التدبير الإداري والسياسي للجماعات الترابية
التواصل هو عملية نقل فكرة أو معلومات أومعان من شخص إلى آخر عن طريق قناة اتصال تختلف باختلاف المواقف… والقناة تكون رموز مفهومة ومتفق عليها أو رموز شائعة في المجتمع. لذا فإن التواصل يعني الاقتران والصلة والترابط والالتئام والجمع والابلاغ والانتهاء والاعلام. والتواصل في اللغة الاجنبية هي إقامة علاقة وتراسل وترابط وإرسال وتبادل وإخبار وإعلام… والاتصال هو ضد الانفصال… .
ويعني التواصل انتقال المعارف والقيم والاتجاهات والمهارات بين طرفين أو أكثر من أجل تأثير أحدهما بالآخر، وإحداث تغييرات مرغوب بها في سلوك الطرف الآخر، وتبادل المعارف والمشاعر بين الذوات والافراد والجماعات، وقد يكون هذا التواصل ذاتيا شخصيا أو تواصلا غيريا، وقد ينبني على الموافقة أو المعارضة والاختلاف ويفترض التواصل باعتباره نقلا إعلاما مرسلا ورسالة ومستقبل وشفرة.
فالتواصل هو الميكانيزم الذي بواسطته توجد العلاقات الانسانية وبه تتطور ، إنه يتضمن كل رموز الذهن مع وسائل تبليغها عبر المجال وتعزيزها في الزمان، ويعتمد التواصل ترميز المعلومات وفك الترميز وطبيعة التفاعلات وأشكال الاستجابة للرسالة والسياق.
والحوار يعني التشارك والتفاعل والتبادل، أما التواصل فهو أنواع وهي كما يلي :
التواصل التربوي: وهو علاقة إنسانية وجدانية وعاطفية يتم من خلالها تبادل الاحاسيس والعواطف والقيم المتعددة وهي علاقة بين المدرس والتلميذ، ويعتمد هذا النوع البساطة والوضوح والاختصار والكفاية وعوائقه هي الغموض والافراط في السلوكيات وعدم احترام السياق.
التواصل المعرفي: ويركز على الجوانب المعرفية ويهدف نقل الخبرات والتجارب والفهم والتحليل والتقويم.
وهناك التواصل الاعلامي السيكولوجي والاجتماعي والفلسفي والبيداغوجي والاقتصادي والاداري والسياسي… .مما تطرح أسئلة التواصل بيد من؟ يقول ماذا؟ بأية وسيلة؟ لمن؟ ولأي غاية أو أي تأثير؟ لذا فالمرسل والرسالة والقناة والمتلقي والأثر مكونات التواصل.
وعناصر التواصل هي المرسل والمستقبل والرسالة وقناة التواصل أو الوسيلة ثم التغدية الراجعة.
ويرتبط التواصل بعدة علوم ومعارف منها:
** علم التدبير والتسيير
** العلاقات العامة
** التربية العامة والخاصة
** علم التسويق أو الماركتين
** الشبكة الاعلامية وتقنيات التواصل
** نظريات الاخبار والاعلام
** السيميولوجيا
نظريات التواصل وهي:
النظرية السلوكية: وهذا النموذج وضعة المحلل النفسي الامريكي لازويل 1948
وتتضمن هذه النظرية خمسة عناصر وهي المرسل والمرسل إليه والرسالة والقناة والمتلقي والاثر، ويركز لازويل على الوظيفة التأثيرية…
النظرية الرياضية: وهذا النموذج وضعه كلود شانون 1949
ويركز على المرسل والترميز والرسالة وفك الترميز والتلقي بحيث أن المرسل يرسل رسالة معرفية وتربوية بلغة وقواعد ذات معايير قياسية أو سماعية يتفق عليها المرسل والمرسل إلية، وهذا النظام يتلخص في إرسال المرسل شفرته المسننة إلى متلق يفك تلك الشفرة.
النظرية اللسانية: وهذا النموذج وضعه رومان جاكسون 1964.
ويركز هذا النموذج على كون التواصل هو الوظيفة الأساسية للغة وأن اللغة لها ست عناصر: المرسل (وظيفة انفعالية) والمرسل إليه (وظيفة تأثيرية وانتباهية) والقناة (وظيفتها حفاضيه ) والمرجع (وظيفته مرجعية أو موضوعية) واللغة (وظيفتها لغوية أو وصفية) واللسانيين هم لغويون ومناطقة في التواصل)
النظرية الاعلامية: وهذا النموذج يوظف التقنيات الاعلامية الجديدة كالحاسوب والانترنيت والذاكرة المنطقية المركزية في الحاسوب وخلق العلاقة الترابطية وخطوة إرسال في الحاسوب وخلق العلاقة الترابطية وخطوة إرسال الرسائل وخطوة الاغلاق.
وهذا النموذج يعتمد 3 مراحل أساسية:
الشروع في التواصل والتشغيل وإيقاف التشغيل
أشكال التواصل:
هناك التواصل اللفظي وهو إما شفهي أو كتابي ويتم بالتحدث والاستماع والقراءة والكتابة ثم هناك تواصل غير لفظي وهو بصري أو سمعي ويتم بلغة الجسد أو نبرة الصوت.
أهمية التواصل:
تتجلى الأهمية في تنمية مهارات التخاطب وتطوير مهارات حسن الاستماع وتساعد في الخضوع إلى الصواب ويؤلف التواصل المحبة والتعاون ويزيد من الثقة بالنفس ويثري لغة المستقبل وينمي مهارات نقل الأفكار ويعزز القدرة على تحقيق الأهداف وتنشيط مختلف أجهزة الاستقبال الانسانية ويقلل من حالات الشرود والانطواء. ويدفع بغير المشاركين إلى تقديم اسهامات مختلفة في النقاشات المطروحة ويقلل من حالات الفوضى وإثارة الشغب. ويعزز الثقة بين الأطراف المتواصلة ويدعم فرص التفاعل الانساني لتحقيق الاهداف ويعزز فرص الضبط الذاتي.
عوائق التواصل:
**عند المرسل : نجد الغموض بشقيه التقني والمعنى والثقافي.
** عدم ملائمة: الاشارات غير اللفظية وعدم ملائمة الرسالة للسياق
** الفوضى: فرط الانفعال، الشرود، والتشتت والارتباك (بالنسبة للمرسل)
** الاستطراد: تداخل المواضيع الجانبية مع الموضوع الأساسي
** العوائق عند المستقبل: التبسيط المخل فإعطاء المعنى (طيب شرير)
** التعميم الخاطئ: كوضع فئات من الناس في قالب واحد.
** الاستدلال الزائف: الاحكام الجاهرة أو أحكام القيمة…
** الأحكام المستقبلية: الانطباعات المسبقة والنية المبيتة قبل تلقي الرسالة.
مقومات التواصل:
مهارة التعبير: للتواصل مع الآخرين واعتماد الكفايات لابد من المهارة.
مقومات معرفية: لمفهوم التواصل آدابه وأصوله وعناصره وتقنياته.
مقومات اجتماعية: القدرة على معرفة الذات والذكاء التواصلي.
كالقدرة على انزال الناس منازلهم أي حسب القدرة والمكانة التي تحد موضوع التواصل
والقدرة على معرفة الانماط المختلفة للشخصية لدى البشر.
مقومات التلقي: القدرة على تفهم الرسالة المتلقاة والتفاعل معها والاستجابة لها وإدراك جوانب القصور فيها…
مقومات الارسال: كفاية لغوية وكفاية تواصلية وكفاية أدائية.
إذن فالتواصل هو إزالة الغموض والمجهول عن العلاقات العامة بما يسمح به وتقريب وجهات النظر بين الأشخاص وتبادل المعلومات الشخصية وبناء تصور مشترك وروابط متعددة ومتنوع دون الإضرار بالغير. ولكون الادارة والدولة والمجتمع مؤسسات تشترك في عدة قضايا عامة وتنموية وطنية ومحلية… وتتطلب احترام معالم الهوية الوطنية القانونية والثقافية ، فإن التواصل هو آلية لحكامة الممارسة بالنظر إلى نوع التواصل الذي يعزر منحى ترشيد وعقلنة التدبير .
وللتواصل والحكامة ارتباط بالمعلومة الادارية والقانونية والمالية والتنظيمية، ومستجدات الحياة الادارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالنسق العام للجماعات الترابية والدولة… وبنياتهما وانشطتهما…. فالمعلومات الادارية من دراسات ومحاضر وواقع تتطلب إعمال الحكامة، والتي لا تعني التنمية، ولتثبيت الحكامة الجيدة ينبغي أن تكون هناك مكاشفة وشفافية ومحاسبة، وهذا طبعا لا يكون إلا بناء على المعلومات المتوفرة لدى الادارة والموظف. وتقابلها يسهم في إعمال التصحيح الذي هو أسلوب لتغيير واقع معين .
أنواع التواصل :
التواصل الذاتي والموضوعي:
التواصل الذاتي: يرتبط بالمعنيين كأشخاص داخل الوظيفة الادارية…
التواصل الموضوعي: ويعني مجال الاهتمام كالتواصل في مجال الادارة أو المال أو المعطيات الادارية أو التنموية…
التواصل العام والتواصل الخاص:
التواصل العام: هو التواصل المفتوح على كل من يمكنه أن يصل إلى المعلومة كالمشاريع التنموية…
التواصل الخاص: يبقى مقتصر على من يعنيهم الأمر كالترقيات …
التواصل المفتوح والتواصل المغلق:
التواصل المفتوح: هو الذي يتواصل عبره أي كان مثل الموضوع المطروح على الفايس بوك…
التواصل المغلق: وهو الذي يختص بإدارة بعينها أو موظفين دون غيرهم. (الجيش مثلا).
التواصل المجاني والتواصل المشروط:
التواصل المجاني: وهو التواصل دون تكاليف كالنقابة؟
التواصل المشروط: هو الذي يشترط شروطا معينة كالتعاونية
التواصل الأساسي والتواصل الترفيهي:
التواصل الأساسي: ويرتبط بالمهنة أو الوظيفة
التواصل الترفيهي: ويرتبط بالعلاقات خارج الوظيفة كتنظيم الرحلات
التواصل الجماعي والتواصل الفردي:
التواصل الجماعي: هو الذي يهم جماعة أفراد (إجتماعات)
التواصل الفردي :هو الذي يخص فردا دون ربطه بالجماعة
مضمون التواصل هو مختلف العمليات التي تهم الادارة والمستهدفين سواء كانت مشاريع أو قرارات أو أنشطة تقنية أو إدارية .
آليات التواصل: هو الحوار والنقاش والمراسلات الداخلية والمباشرة.
آليات التواصل مع الغير: الاستقبال
آليات التواصل عن بعد : هي الفاكس والهاتف ..
وظائف التواصل:
ـ التواصل آلية للمراقبة من خلال تبادل المعلومة.
ـ التواصل كآلية للتكوين من خلال جمع المعلومات.
ـ التواصل كآلية لمعرفة الحقيقية.
ـ التواصل كآلية للنقاش .
ـ التواصل كآلية للتضامن.
ـ التواصل كآلية للتدبير الجيد.
ـ التواصل كآلية لتفادي الأخطاء والوقاية المستقبلية.
ـ التواصل كآلية لتحسين الحركة أو الحركية أو السلوك داخل الادارة .
ـ التواصل كآلية لتحقيق التوازن.
ـ التواصل كآلية لاكتشاف الخصوصيات.
ـ التواصل كآلية لتنظيف الاجواء العامة بين كل الأطراف داخل الادارة ومع الغير.
ـ التواصل كآلية للتأطير وتعميق الفهم الاداري.
ـ التواصل كآلية للتمرس الاداري .
ـ التواصل كآلية للتدرج والادماج الاداري.
ـ التواصل كألية للتشاور الاداري.
هذا ويقتضي التواصل إعمال النقاش حول الاصلاحات والهيكلة والعلاقات بين الدولة ومختلف المؤسسات العمومية عموديا وأفقيا، ويقتضي التواصل أيضا إيجاد مجموعة من الأدوات للتنسيق بين كل الفاعلين بهدف اتخاذ القرار بشكل تشاركي، وإيجاد مؤسسات وشبكات ومساطر وإجراءات وقواعد لتقوية نظام الحكامة المحلية وحكامة العلاقة بين الدولة والجماعة وحكامة الروابط الداخلية للإداريين في علاقتهم بالأعلى والأسفل.
كما أن التواصل يقوي التضامن ويبقي على التمييز الإيجابي، وعملية التواصل تفرضها تداخل الظواهر الادارية والسياسية بالظواهر الاجتماعية والانسانية وبنية هذه الظواهر واتسامها بالخصوصية أحيانا واختلاطها أحيانا بالمفاهيم والمقولات والمصطلحات وبعض الاعراف والتقاليد التي تحول دون توحيد عقليات الموظفين والشخصيات الادارية والسياسية، كما أن الجنس والدين والسلطة تعرقل التواصل في كثير من الأحيان وتعقد العلاقات، والتواصل يخلق التعايش والتعاون الذي يقوم على أساس الثقة والاحترام المتبادلين بكل حرية وطواعية واقتناع.
وباعتبار التواصل هو تبادل وجهات النظر و المعلومات بين الأشخاص والمؤسسات، والحكامة هي التدبير السليم للشأن العام ولمؤسسات الدولة والمجتمع وللقضايا والموارد بما تطلبه عملية ترشيدها وعقلنتها… فإن العلاقة بينهما تعتمد منظومة القيم التي ترسم معالم الهوية الوطنية والمعززة بالنصوص القانونية وثقافة المجتمع الأخلاقية، وهذا يجعلهما التزام وانضباط لروح القانون لكونهما يعكسان عقلية معينة .
وباعتبار المؤسسات تربطها علاقات لاسيما مع الأحزاب وهيئات المجتمع المدني والجمعيات والنقابات والمؤسسات المرتبطة ببعضها في إطار نسق متكامل، وهذا يجعل العلاقات بالديموقراطية تحتاج إلى شفافية حتى تتمكن من أداء مهامها الذاتية والمرتبطة بباقي المؤسسات لتعطي في النهاية تدبيرا جيدا يؤشر على التنمية.
والتواصل المرغوب فيه والذي لا يضر بالديموقراطية يتطلب أن يكون على مستوى الجماعات الترابية على درجتين: تواصل ذاتي مغلق ، وهو الذي يتم داخل بنية المجلس الجماعي دون غيره ويكون تقني وإداري. وتواصل مفتوح، وهو الذي يتم بين المجلس ومختلف الفاعلين من جمعيات وأحزاب ونقابات وخواص وشركات وأفراد.. .
إن الحياة العامة تعتمد التواصل لتثبيت المصداقية وتقوية التراكمات والنتائج الايجابية كما أن فشل التواصل يعني فشل العمل الكلي للإدارة والعمل المدني ككل ذلك أن الاحتياجات الخاصة بالمواطنين فرادى وجماعات لاسيما مع مفهوم الدولة الرخوة الذي يتطلب تواصلا قويا وإعلاما ناضجا لإدارة النقاش بشكل متكافئ بين كل المكونات المجتمعية وتتبع ومراقبة حاجيات المجتمع، حيث إشراك المواطن في عملية اتخاذ القرار والاطلاع بالمسؤولية تتطلب إعمال التواصل معه كآلية لازمة للحياة المندمجة باعتبار النص الدستوري يمكن المواطن من المعلومة وأن قانون الحريات العامة كذلك، حيث أن التواصل يتجسد بين المواطنين في تبادل المعلومات أو الأنشطة لعدة غايات فيما بينهم ما عدا الوصول للسلطة.
والتواصل داخل الإدارة أو بين الإدارة والمواطنين أو بين مختلف مكونات الدولة يسري وفق القواعد المعول بها في مجال العقود والالتزامات بشكل معنوي أحيانا و مادي أحيانا اخرى.
وقد نص الدستور على أن السلطات العمومية معنية باتخاذ مجموعة من التدابير لتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، والمساعدة على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة في التكييف المدرسي والاجتماعي والمهني، وتيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية وتوفير الظروف المواتية لفتق الطاقات الخلاقة والإبداعية، وهذا كله يتطلب تواصلا دقيقا ومناسبا ومتواصلا تقوم به الإدارة باعتبارها المبادرة الأصلية لبلوغ الأهداف المتوخاة حسب الدستور.
إن الدولة والإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وكل مكونات النسق الكلي للنظام كل من زاويته مطالب بتقوية التواصل وتعبئة كل الوسائل لاستفادة المواطنين من الخدمات والحقوق التالية: العلاج والعناية الصحية، الحماية الاجتماعية ، الحصول على تعليم عصري، التكوين المهني، السكن اللائق، الشغل، ولوج الوظائف حسب الاستحقاق، الماء والعيش في بيئة سليمة… .
وباعتماد مبادئ الحكامة تنظيما وممارسة برابط التواصل المفتوح والسلس وإرجاع المرفق العام إلى مكانته بإصدار ميثاق المرافق العامة والتصريح بالممتلكات وتنزيل هيئة الحكامة على الأرض المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور واعتماد التقارير التقييمية السنوية من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي… كل ذلك يقتضي الانتباه للمخاطر التي تحدق بصيرورة النظام وتقوية التواصل لتفادي الاضطراب المتنوع، فرجل الادارة والموظف ورجل التعليم والتلميذ والأسرة والمواطن والمجتمع والنقابة والجمعية والحزب… محكومة بطبيعة آليات التواصل ذات التأثير النوعي بصمام أمان هو ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان حقوق المواطنين وترسيخ الممارسة الديموقراطية بثقافة التواصل والانفتاح والتسامح والمصداقية، وانخراط مؤسسات وهيئات الحقوق والحريات والحكامة والتنمية البشرية… إلى جانب الدولة بإرادة قوية لتحسين واقع النظم الإدارية والسياسية والاجتماعية للمغرب .
هذا وتبقى الإدارة المحلية عموما وإدارة الجماعات الترابية خصوصا مطوقة بالتأثير والتأثر سواء مع بنيتها الداخلية حيث التجاذبات المختلفة السياسية والنقابية والعلاقات المختلفة تؤثر على عمل وتواصل الكثير من الموظفين سلبا وإيجابا، كما تتأثر هذه الإدارة في إطار علاقاتها بالمواطنين أيضا لكونها مرتبطة بحقوقهم المتنوعة وهذه العلاقة تعرف بالمد والجزر بحسب الأحوال، ومن جهة أخرى تتأثر بالإدارات المركزية بحسب العلاقات أيضا، مما يجعل من التواصل آلية لحكامة التدبير الاداري والشرعية وتوضيح الرؤية التنموية والمساطر القانونية وفك الترميز المرتبط بالحكم المحلي لترسيخ إيمان الفرد والمجتمع بجدوى العيش المشترك وجدوى الإدارة.
—
أحمد درداري
أستاذ القانون الدستوري
جامعة عبد المالك السعدي تطوان
